وصف مافعلته الولاياتالمتحده من تهريب اللمتهمين الامريكان فى قضية التمويل الاجنبى مشيرا الى أن مصر لا تقف ضد عمل منظمات المجتمع المدنى، لكن شأنها شأن أى دولة حريصة على سيادتها الوطنية، ولا تسمح بالتمويل الأجنبى لمنظمات تمارس عملاً سياسياً. وأضاف رئيس حزب الوفد خلال لقائه بجيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى، الذى زار مقر الحزب اليوم، "أمريكا اعتدت على السيادة الوطنية، بالإضافة إلى أن الأموال التى دخلت مصر بعد ثورة 25 يناير تم استخدامها فى أعمال سياسية، وهذا مخالف للقانون المصرى"، مؤكدا أن المنظمات التى أحيلت إلى المحاكمة لم يكن لديها ترخيص للعمل فى مصر. واتهم البدوى أمريكا بممارسة ضغوط على الإدارة المصرية من أجل إلغاء قرار منع سفر المتهمين الأجانب، رغم أننا دولة تعتز بنفسها ولا تفضل وصاية أو حماية من أى دولة، أياً كان حجمها، ولا تقبل أى تدخل فى شئوننا الداخلية، وهذا ما أثار غضب كل المصريين. وطالب البدوى الاتحاد الأوروبى بدعم طلب مصر للحصول على قروض من البنك الدولى، وذلك استناداً إلى الصداقة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، خاصة أن مصر لديها مقومات الاقتصاد والاستثمار الناجح وأيضاً قاعدة صناعية عريضة. وأضاف البدوى أن نواب الوفد لن يقفوا ضد أية اتفاقيات لمصر مع صندوق النقد الدولى، وكذلك أعتقد أن نواب الحرية والعدالة سوف يتخذون نفس الموقف، وشدد البدوى على أهمية دعم الاتحاد الأوروبى لمصر. من جانبه، أكد جيمس موران أن الاتحاد الأوروبى سيقدم لمصر 500 مليون يورو، مشيراً إلى أن مصر لديها إمكانيات اقتصادية جيدة واحتياطيات من البترول، ونأمل عندما تأتى حكومة جديدة تكون خطواتها الاقتصادية أسرع حتى يرتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى 40 مليار دولار بدلاً من 20 مليار دولار حالياً، وطرح سفير الاتحاد الأوروبى تساؤلاً حول رأى حزب الوفد بالنسبة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والقضية الفلسطينية. وتعقيباً على ذلك أكد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، على احترام معاهدة السلام، واحترام كل المعاهدات، لكن المؤسف أن مصر التزمت ببنود الاتفاقية فى الوقت الذى لم تلتزم بها إسرائيل، وتضرب بقرارات الأممالمتحدة والمجتمع الدولى عرض الحائط، لذلك فإن هذه الاتفاقية تمر حالياً باختبار صعب.