حمزاوي: لن أعود للتأسيسية .. والتاريخ لن يغفر خطأ الإخوان

أكد النائب فى مجلس الشعب عمرو حمزاوى أن جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت خطأ فادحاً لن يغفره لها التاريخ بترشيح خيرت الشاطر للرئاسة , لأنه ليس من مصلحة الوطن ولا التيار الإسلامي أن يكون رئيس مصر القادم إسلاميا , موضحا انه حتى وإن كان هذا حقهم من الناحية الديمقراطية , لكن ما حدث أنه تم الدفع بالمرشح من قبل الجماعة لا من قبل الحزب , لأن الشاطر ليس عضوا في حزب الحرية والعدالة بل نائب مرشد الجماعة , وهو ما يثير التساؤل حول الفصل بين الجماعة والحزب , وأن التحرك السياسي يأتي من الجماعة لا من الحزب , وطالب الأغلبية التفكير بعقلانية خاصة في الشأن الرئاسي , لأنه لن تستفيد جماعة الإخوان ولا حزب الحرية والعدالة - ذراعها السياسية - من محاولة احتكار الحياة السياسية والسيطرة على المؤسسة التشريعية والتنفيذية.
ورفض فى حوار مع صحيفة " الجريدة " نشرته اليوم الاربعاء العودة إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور , التي وصفها بأنها " منقوصة الشرعية " , إلا بعد الاستجابة لمطالب القوى المدنية , موضحا أنه أبدى في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى تحفظه عن الإجراءات وطريقة الانتخاب والشخصيات العامة من خارج المجلسين , وتم منعه من الكلام , وهو الموقف الذي على اثره خرج من القاعة , وأوضح أنه سيعلن موقفه بعد فرز الأصوات وإعلان التشكيل , وانه كان واحدا من أحد عشر نائباً تقدموا باستقالات رسمية مسببة , والأسباب هي غياب معيار الكفاءة والتمثيل المتوازن للخريطة المجتمعية والسياسية .
وأشار حمزاوى الى أن المشكلة لاتحل بعدد من المنسحبين وتعويضهم , لأننا لا نتكلم عن أشخاص بل عن غياب مؤسسات كبرى مثل الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا وعدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني , كما أن جلسات الاستماع في الأساس واجب مطلوب من اللجنة التأسيسية وليست تعويضاً كما يزعمون , ولا أرغب في أن أكون في لجنة تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان فيها ضعيف.
وقال إن عودته الى اللجنة - خاصة بعد صدور حكم المحكمة الادارية بالامس ببطلان تشكيل الجمعية الدستورية لوضع الدستور - تعتمد على العودة لمناقشة نسبة أعضاء اللجنة من البرلمانيين , والتوافق على أن الأغلبية داخل اللجنة التأسيسية بالثلثين وليس الأغلبية المطلقة , والاتفاق على عرض مسودة الدستور على المحكمة الدستورية العليا قبل الاستفتاء عليها , وطالب بعدم احتكار تعريف ذوي الكفاءة , لأنه لا يصح أن تخلو لجنة تأسيسية لوضع الدستور من فقهاء دستوريين وقانونيين وأدباء ومفكرين .
واوضح أن أداء مجلس الشعب ككل لم ينضبط بعد , وهناك إهدار للوقت , وقضايا مهمة لم تعالج بعد , كما أن البرلمان يعمل مع حكومة لا تمكنه من ممارسة عمله الرقابي , حيث لا تقبل المساءلة والمحاسبة من جانب المجلس , وهذا يعوق عملنا , لكن في ظني أن الكتلة غير الإسلامية تعمل بصورة فيها قدر معقول من الكفاءة , لكن مطلوب منا أن نتحسن.
وأكد أن الأحزاب السياسية المختلفة تسعى إلى تكوين علاقات دولية وإقليمية مختلفة , وجماعة الإخوان المسلمين تتحرك وهذا حقها , كما أن الولايات المتحدة من جانبها تبحث عن شركاء لحماية مصالحها , ومن الطبيعي أن تكون مهتمة بالأحزاب ذات المقاعد الأكبر في البرلمان والقوة المؤثرة على الأرض , وهذه طموحات شرعية ومشروعة , وعلينا نحن كقوة مدنية وليبرالية أن نضع إطارا لمنظومة علاقات دولية وإقليمية .