طهران (رويترز) - بدأ المرشحون تسجيل اسمائهم يوم السبت في الانتخابات البرلمانية الايرانية التي تجرى في مارس اذار المقبل وهو اول اختبار لشعبية المؤسسة الدينية الايرانية منذ الاقتراع الرئاسي الذي اثار نزاعا في 2009. وذكرت الاذاعة الايرانية ان المرشحين بدأوا التسجيل في اكثر من الف دائرة انتخابية للترشح على مقاعد البرلمان وعددها 290.
وسيستمر التسجيل اسبوعا واحدا سيقوم بعده مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون ويعني بمراقبة الانتخابات بفحص المؤهلات السياسية والاسلامية للمتقدمين.
وفاز الرئيس الحالي محمود احمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية في 2009 التي وصف منافساه الاصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي نتيجتها "بالمهزلة الخطيرة" واشتبك بعدها الاف المحتجين مع الشرطة.
وتمخضت الانتخابات التي اعقبتها ثمانية اشهر من احتجاجات الشوارع المناهضة للحكومة عن خلاف سياسي يزداد عمقا بين الحكام المحافظين. ويوضع موسوي وكروبي تحت الاقامة الجبرية في منزليهما منذ فبراير شباط وحظرت السلطة القضائية الاحزاب الاصلاحية الرئيسية من المشاركة منذ هذه الانتخابات التي قالت المعارضة انه جرى التلاعب بنتيجتها.
ويقول محللون ان حلفاء احمدي نجاد يريدون الحصول على اغلبية في الانتخابات البرلمانية التي يأملون ان تمهد الطريق امام الفوز بالانتخابات الرئاسية في 2013.
وقال ساسة اصلاحيون كبار ان الجماعات المطالبة بالاصلاح لن تقدم قائمة منفصلة للمرشحين لان الشروط الاساسية لانتخابات "حرة ونزيهة" لم تلب.
وتخشى السلطات من ان يشكك ضعف الاقبال في مشروعية المؤسسة.
ولا يحدد البرلمان السياسة في مجالات مثل البرنامج النووي المثير للجدل او النفط او السياسة الخارجية.
ومن المتوقع ان يحتفظ التيار المحافظ بالسيطرة على البرلمان لكن من المتوقع ان يكون البرلمان اكثر صراحة في انتقاد الادارة الاقتصادية لاحمدي نجاد مع زيادة عدد الاعضاء المنتقدين للمحافظين.
ورئيس البرلمان علي اكبر لاريجاني منتقد شديد لاحمدي نجاد الذي يتعرض لضغط متزايد من الجماهير وكبار رجال الدين ومن المجلس المنتهية ولايته بسبب اسلوب ادارته للاقتصاد.
ويسود الاحباط بين الايرانيين من الطبقتين المتوسطة والفقيرة وارتفعت اسعار اغلب السلع الاستهلاكية بدرجة كبيرة ويلاقي كثير من الايرانيين صعوبة لتلبية احتياجاتهم.