طهران (رويترز) - صوت البرلمان الايراني يوم الثلاثاء ضد عزل وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد فيما يتعلق بأكبر فضيحة مالية في البلاد. ووجه أعضاء البرلمان الذين ارادوا اقالة شمس الدين حسيني انتقادات للوزير لسوء ادارته بما في ذلك التراخي في مراقبة القطاع المصرفي.
وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني وهو منافس سياسي لاحمدي نجاد "141 من 244 عضوا حضروا (الجلسة) صوتوا ضد اقالة الوزير." وتكفي اغلبية بسيطة في المجلس المؤلف من 290 مقعدا لاقالة وزير من منصبه.
واتخذت الفضيحة المصرفية البالغ قيمتها 2.6 مليار دولار ابعادا سياسية بعد أن ربط بعض المحافظين بين المشتبه به الرئيسي في الفضيحة وبين ما يعرف "بالتيار المنحرف" من المستشارين الذي يقول المحافظون ان مدير مكتب احمدي نجاد واقرب حلفائه يقودهم.
ويتهم كثير من رجال الدين الشيعة والساسة اسفنديار رحيم مشائي بمحاولة تقويض الدور الرئيسي لرجال الدين في السياسة بالتأكيد على النزعة القومية للتاريخ والثقافة الايرانيين.
ويسبب البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون متاعب لاحمدي نجاد منذ انتخابه لفترة ثانية في 2009 برفض كثير من مرشحيه لوزارات رئيسية وكذلك بعرقلة مشاريع القرارات الحكومية بما في ذلك خطة للدعم النقدي للوقود والطاقة. واقر المشروع ونفذ في 2010.
وطالب لاريجاني النواب بمنح حسيني فرصة اخرى بعدما اعتذر مرارا عن أخطائه في كلمته التي دافع فيها افعاله.
وقال لاريجاني للبرلمان "ادعوكم ان تمنحوا الوزير تصويتا مشروطا بالثقة ..اقالة حسيني قد تزيد التوتر بين البرلمان والحكومة."
وقال حلفاء احمدي نجاد ان المساءلة ذات دوافع سياسية لاضعاف الرئيس الذي يصف الحكومة بأنها "أطهر" ادارة في تاريخ بلاده.
وقال احمدي نجاد للبرلمان مدافعا عن وزيره "نحن ضد الفساد ..حساسية النواب بشأن الواقعة محل تقدير ..لكن الاخطاء يمكن ان تحدث في اي ركن من اركان النظام. يجب ان نتحد للتغلب عليها."
ويوجه سياسيون بينهم نواب اتهامات لمن يطلقون عليهم وصف "التيار المنحرف" بالتخطيط لاستخدام بعض الاموال المسروقة لتمويل حملة الانتخابات البرلمانية في 2012.
ويعتقد منتقدون ان احمدي نجاد يعد مشائي لخلافته في الانتخابات الرئاسية في 2013.
وقال مسؤول سابق مؤيد للاصلاح ان منافسي احمدي نجاد المحافظين وبينهم ساسة ونخبة من رجال الدين يريدون ان شل حركته لجعله رئيسا عاجزا في الجزء المتبقي من فترة رئاسته.