قرار «المالية» باسترداد 01 ملايين جنيه من حوافز «إداريى التعليم» يهدد بتعطيل امتحانات «التيرم»

بدأت مؤشرات أزمة بين المحافظين ووزارة المالية فى الظهور، الأسبوع الماضي، على خلفية إرسال مكتب د.ممتاز السعيد وزير المالية، فاكسا إلى جميع المديريات التعليمية فى المحافظات، يطالبها بوقف صرف حافز الإثابة للإداريين، بحجة «مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد»، مع تراجع التدفقات النقدية لإيرادات الدولة، وتزايد معدلات الإنفاق لمواجهة المصروفات.

وطلب الوزير من المسئولين عن صرف الحافز فى المحافظات، باسترداد ما سبق صرفه بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011، الذى يقضى بعدم استبعاد مكافأة الامتحانات من حافز الإثابة، الذى يقدر ب200%، مضيفا فى الفاكس أنه سيتم سحب تلك المبالغ من مكافأة امتحانات آخر العام، التى يتم صرفها للعاملين فى وزارة التربية والتعليم، ومحاسبة المخالفين لتلك التعليمات، وهوما يهدد بتفجير، غضب الإداريين مجددا قبل امتحانات نصف العام.

وطبقا لقرار وزير المالية، سيتم استرداد 10 ملايين جنيه من الإداريين ومعلمى النشاط والعمال، الذين تم صرف حافز الإثابة لهم بنسبة تقدر ب83.5% شهريا، منذ بداية يوليو الماضي، وذلك بناء على قرارات من المحافظين، بعد خصم مكافأة الامتحانات.

وفى أول رد فعل من جانب المحافظين على قرار الوزير، بدأوا فى إجراء اتصالات معه لإنهاء الأزمة التى اشتعلت فور وصول القرار، ووصلت إلى حد قطع شريط السكة الحديد فى كفر الشيخ، والاعتصام أمام الإدارات التعليمية فى المحافظات المختلفة، والإضراب عن العمل فى محافظات أخري.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بصرف الحافز بنسبة 50% للإداريين بداية من العام المقبل، وهو ما قد يخفف من حدة الأزمة، إلا أن خصم ما تم صرفه من الإداريين، أصبح هاجسًا يؤرقهم، حيث سيتم حرمانهم من جزء كبير من مكافأة الامتحانات.

وفى الأسبوع الماضى التقى محافظ القليوبية فى مكتبه، وفدًا من معلمى المحافظة، بعدما تجمهروا أمام مقر الإدارة التعليمية، ووعدهم بأن يتفاوض مع وزير المالية، لمنع سحب ما تم صرفه بالفعل، وأن يبحث عن موارد مالية فى صندوق المحافظة، على أن يتم إرسالها إلى وزارة المالية، لإنهاء الأزمة التى قد تفجر أزمة كبير فى امتحانات نصف العام الدراسي.