العقوبات الدولية تضع إيران على شفا انفجار اجتماعي

تقف إيران على شفير انفجار اجتماعي, بعد الانخفاض الدراماتيكي في سعر عملتها مقابل الدولار, جراء العقوبات الدولية القاسية على الاقتصاد، وهو الأمر الذي أثار استياء عارماً في البرلمان، على الرغم من محاولة كبار مسؤوليها التخفيف من أثر العقوبات.

حيث انخفصت العملة الإيرانية (الريال) مقابل الدولار بنسبة 15% منذ السبت الماضي، وأثار ذلك حادة من قبل عدد كبير من وسائل الاعلام بما فيه الرسمية منها، ضد البنك المركزي الذي يؤكد منذ أشهر عدة أنه يحاول الحفاظ على سعر الدولار في السوق الحرة قريباً من سعره الرسمي.

وقد استدعى مجلس الشورى الإيراني حاكم المصرف المركزي ووزير الاقتصاد بشكل عاجل إلى جلسة مغلقة لتقديم توضيحات.

من جهته, قلل الرئيس محمود أحمدي نجاد من خطورة المسألة, ناسباً تراجع الريال إلى مضاربين يريدون ان "يملأوا جيوبهم على حساب الشعب"، مؤكدا أن إيران لا تواجه أي مشكلة محددة، وأن الاقتصاد مستقر، وطلب من السكان مواصلة حياتهم بشكل طبيعي.

وتسارع انخفاض الريال بسبب معلومات بثتها وسائل إعلام إيرانية قبل يومين ونفتها السلطات أمس, تتحدث عن توقف الواردات من الامارات العربية المتحدة التي تشكل معبراً لإعادة تصدير بضائع العالم الى إيران.

ولفت خبير نفطي غربي إلى أنه رغم الاحتياطات التي قدرت رسمياً بحوالي مئة مليار دولار, فرض البنك المركزي قيوداً على بيع العملات ويبدو أنه متردد في التدخل بهذه الكثافة لدعم العملة، وفقا لصحيفة السياسة الكويتية.

وقد ارتفعت نسبة التضخم, منذ عام, عبر إلغاء الدعم على الطاقة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والغاز والكهرباء أربعة أضعاف، وقد ساهم في التضخم وزاد العجز في الميزانية حوالي عشرة مليارات دولار قيام الحكومة بدفع مبلغ شهري يبلغ أربعين دولاراً لكل ايراني، تحاشيا لحدوث انفجار اجتماعي.