بالمستندات..البيئة تؤكد عدم مطابقة "سي جاز" و "ميث انكس"و"موبكو" للمواصفات البيئية

في تقرير صادر عن وزارة البيئة وتم من خلاله عملية رصد لمصانع البتروكيماويات داخل ميناء دمياط تشمل مصانع (موبكو – سى جاز – ميثانكس –توسعات شركة موبكو وشركة dnm للغزل والنسيج)، و الذي تضمن نتائج رصد نوعية الهواء بمدينة دمياط، أن جميع القياسات كانت أقل من الحدود المسموح بها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة من التلوث،

مما يؤكد أن نوعية الهواء بمدينة دمياط فى ضوء هذه النتائج جيدة، ويجب الحفاظ عليها من أى مصادر قد تؤدى إلى تلوثها، و التى تقوم بالصرف على شبكة المجارى العمومية وهى شركة "موبكو" جاءت نتيجة القياسات مطابقة للحدود المسموح بها للقانون رقم 93 لسنة 1962، وأضاف التقرير أن الشركة تقوم بخلط الصرف الصحى والصناعى وأنه يتم الصرف على محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر، وأنه بأخذ عينة من خط مياه الصرف الصناعى بالمنطقة الحرة من خارج سور شركة موبكو وهو الخط التابع لشركة موبكو،

جاءت نتائج القياسات غير مطابقة للحدود المسموح بها وذلك بالنسبة لخط مياه الصرف الصحى والصناعى للمنطقة الصناعية الحرة والواصل إلى محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة رأس البر.

وعند رصد نوعية المياه بالقناة الملاحية بالمياه غير العذبة، تبين أن نتائج القياسات غير مطابقة للحدود المسموح بها طبقا للمادة 64 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 وذلك للقناة الملاحية فقد تم تقسيم الشركات العاملة بالمنطقة تبعا لنوعية المجرى المائى الذى تصب فيه مياه الصرف الصحى أو الصناعى لكل شركة وهى منشآت تقوم بالصرف على البحر المتوسط مثل ( سى جاز –وحدة معالجة الأملاح وسى جاز وحدة معالجة الزيوت وميثانكس)،

وجاءت نتيجة القياسات غير مطابقة للحدود المسموح بها طبقا للائحة التنفيذية للقانون، وذلك فى شركة سى جاز (وحدة معالجة الأملاح – ووحدة معالجة الزيوت ) وكذلك شركة ميثانكس، كما جاءت نتائج القياسات من مخارج محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر غير مطابقة للحدود المسموح بها طبقا للمادة 66 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 والمعدل برقم 402 لسنة 2009، وذلك فى محطة صرف صحى رأس البر ولكن تلاحظ تطابق نسبة تركيز المواد الصلبة العالقة فى المخرج الثانى لمحطة صرف صحى رأس البر بالنسبة للحدود القانونية.

ومن جانبها أصدرت جمعية حماية المستهلك بدمياط بياناً طالبت فيه بأن يتم إنذار الشركات المخالفة بسرعة التعديل وخلال الزمن المحدد قانونيا وألا تسحب الرخص السابق منحها، وكذلك حتمية سداد قيمة المخالفات لصندوق المحافظة المحلى للأعمال البيئية وسرعة تشغيل المصانع، حيث توقف ليس قانونيا وسيتطلب سداد تعويضات إذا لجأت الشركات للتحكيم الدولى.