"الإدارية" تحيل التحقيقات فى سرقة 13 مليون جنيه من "الضبعة" ل"تفتيش الداخلية"

وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفنى لرئيس الهيئة، فى القضية رقم 134/2011 رئاسة الهيئة، التى أجراها المستشار محمد عبدالقادر، تحت إشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بشأن تعرض موقع مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح التابعة لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لأعمال السلب والنهب والحرق من جانب بعض الأعراب المقيمين يوم 29/11/2011.

وقد انتهت النيابة الإدارية إلى إرسال صورة من مذكرة التصرف لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال ما ثبت بالأوراق قبل ضباط وأفراد شرطة الكهرباء المسئولين عن تأمين الموقع من مغادرتهم لموقع المحطة النووية بالضبعة، رغم كونهم من المختصين بالحراسة والتأمين يوم 29/11/2011، مما مكن بعض الأفراد من اقتحام المحطة وسلب ونهب بعض محتوياتها وإحداث تلفيات بها قدرت قيمتها بنحو ثلاثة عشر مليون جنيه.

كما أمرت النيابة بوضع التدابير والاحتياطات اللازمة الكفيلة بحماية المحطة النووية بالضبعة، بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، لما لهذا الموقع من أهمية قصوى تتعلق بالأمن القومى للبلاد، مع إخطار مجلس الوزراء بصورة من مذكرة النيابة، وماانتهت إليه.