النيابة الادارية تحيل تحقيقات سرقة 13 مليون جنيه من الضبعة للداخلية

وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الادارية على ما إنتهت إليه تحقيقات المكتب الفنى لرئيس الهيئة فى القضية رقم 134/2011 رئاسة الهيئة والتى اجراها المستشار محمد عبدالقادر تحت إشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة بشأن تعرض موقع مشروع المحطة النووية المصرية الاولى بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح التابعة لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لاعمال السلب والنهب والحرق من جانب بعض الاعراب المقيمين يوم 29/11/2011.


وقد إنتهت النيابة الادارية الى إرسال صورة من مذكرة التصرف لادارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لاعمال شئونها حيال ما ثبت بالاوراق قبل ضباط وأفراد شرطة الكهرباء المسئولين عن تأمين الموقع من مغادرتهم لموقع المحطة النووية بالضبعة رغم كونهم من المختصين بالحراسة والتأمين يوم 29/11/2011 مما مكن بعض الافراد من إقتحام المحطة وسلب ونهب بعض محتوياتها وإحداث تلفيات بها قدرت قيمتها بنحو ثلاثة عشر مليون.



كما أمرت النيابة بوضع التدابير والاحتياطات اللازمة الكفيلة بحماية المحطة النووية بالضبعة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لما لهذا الموقع من أهمية قصوى تتعلق بالامن القومى للبلاد مع إخطار مجلس الوزراء بصورة من مذكرة النيابة وماإنتهت إليه.