مورينو اوكامبو يحذر من تخفيض ميزانية المحكمة الجنائية الدولية

حذر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو السبت البلدان الغربية من تخفيض مساهمتها في ميزانية المحكمة، مشيرا الى ان ذلك قد يمثل ضربة للتحقيقات الجارية في ليبيا وساحل العاج.

وتمارس بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان -- ابرز المساهمين من بين الدول ال120 الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية -- ضغوطا في اتجاه تخفيض ميزانية المحكمة خلال تصويت سيجري الاثنين لمناسبة الجمعية العامة السنوية للبلدان الاعضاء في المحكمة في نيويورك.

واكد المدعي العام ان تخفيض المساهمات قد يرغمه على انهاء التحقيقات في شان جرائم جنسية مرتكبة خلال الاشهر الثمانية من الانتفاضة ضد نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وحول جرائم مرتكبة في المرحلة التي اعقبت الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج نهاية العام 2010.

وقال مورينو اوكامبو لفرانس برس "اذا ما قرروا تخفيض الميزانية، سيكون هناك عدد اقل (...) من التحقيقات".

واضاف محذرا "مع اموال اقل قد تبدو المحكمة اقل حيادية"، معتبرا في الوقت عينه ان المحكمة الجنائية الدولية ستستمر في اداء مهامها ايا كانت القرارات التي ستتخذ الاثنين. وقال "نحن في خدمة الناس ما يعني اننا نتاقلم مع الاوضاع كافة بما يتوافق والقواعد والميزانية" المخصصة للمحكمة.

ويرغب المساهمون الرئيسيون في تقليص ميزانية المحكمة من 111 مليون يورو هذا العام الى حوالى 104 ملايين يورو.

وتامل اليابان في تخفيض 1,5 مليون يورو من قيمة مساهمتها، اما المانيا فتسعى الى تخفيضها مليون يورو وبريطانيا 800 الف يورو وفرنسا حوالى 750 الف يورو وفق مفاوضين. وكل هذه الدول تتذرع بالازمة الاقتصادية الحالية لتبرير هذه التخفيضات.

وقال مورينو اوكامبو الذي ستخلفه في موقعه مساعدته الحالية وزيرة الخارجية الغامبية السابقة فاتو بنسودا في حزيران/يونيو المقبل "المسالة لا تتعلق حصرا بالمال، انها مسالة سياسية. الى اي مدى هم مهتمون بعدالة دولية وبالوقاية من الجرائم بواسطة القضاء".