طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتشكيل لجنة قضائية محايدة للتحقيق فى أحداث شارع محمد محمود، ومجلس الوزراء، ليتم إعلان نتيجة التحقيق بشفافية كاملة، وإحالة المسئولين للمحاكمة. كما طالب الحزب كل الشرفاء بالانسحاب من المجلس الاستشاري، ومقاطعة أي مشاورات مع المجلس العسكري، قبل بدء التحقيق، ودعا كل القوى السياسية لتنحية كل القضايا الخلافية جانبا، والتوحد خلف مطلب الخروج السريع للمجلس العسكري من العملية السياسية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني حقيقية، لها صلاحيات كاملة، لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.