"التحالف الشعبى" يحمل المجلس العسكرى مسئولية أحداث مجلس الوزراء

أدان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الهجوم على اعتصام مجلس الوزراء فى محاولة لفضه بالقوة، رغم كل التأكيدات من وزارة الجنزورى على عدم التعرض للاعتصام بالعنف، وتطورت الأحداث بشكل سريع وعنيف للغاية لتخلف الاشتباكات عددا من الشهداء وعشرات المصابين من المدنيين العزل واحتجاز العشرات من الناشطات والناشطين والتحرش بهم.
وطالب فى البيان الصادر عنه اليوم السبت بتحقيق فورى فى أحداث 19 نوفمبر و 16 ديسمبر تقوم به لجنة قضائية محايدة، وتعلن نتيجة التحقيق بشفافية كاملة ويتم تحويل المسئولين أيا ما كانوا للمحاكمة، كما طالب كل الشرفاء بالانسحاب من المجلس الاستشارى ومقاطعة أى مشاورات مع المجلس العسكرى قبل بدء التحقيق، وطالب كل القوى السياسية بتنحية كل القضايا الخلافية جانبا والتوحد خلف مطلب الخروج السريع للمجلس العسكرى من العملية السياسية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى حقيقية لها صلاحيات كاملة تدير ما تبقى من المرحلة الانتقالى.
وفى سياق متصل حمل الحزب المجلس العسكرى حاكم البلاد المسؤولية الكاملة عن هذه الأحداث التى تنبىء بما لا يدع مجالا للشك عن رغبة حقيقية فى كسر إرادة شباب الثورة، بل إجهاض الثورة بموجات من القمع إجرامية وتنبئ عن فوضى حقيقية داخل أجهزة الدولة، والأخطر هو توريط الجيش المصرى فى معارك غير محسوبة مع المواطنين فى مغامرة تحط من شأن المؤسسة العسكرية وتهز صورتها وتهدد استقرارها وتماسكها، الأمر الذى ينذر بخطورة حقيقية على الدولة المصرية فى ظل هذه المغامرات المستمرة.