الثورة مستمرة يحمل العسكري مسئولية أحداث مجلس الوزراء

حمل تحالف الثورة مستمرة، المجلس العسكري، المسئولية الكاملة عن الاشتباكات الوحشية، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء، بصفته حاكم البلاد، مشيرا إلى أنها تنبئ بما لا يدع مجالا للشك عن رغبة حقيقية في كسر إرادة شباب الثورة، وإجهاض الثورة بموجات إجرامية من القمع إجرامية، وتنبئ عن فوضى حقيقية داخل أجهزة الدولة.
وأوضح التحالف في بيان له السبت، أن الأخطر هو توريط الجيش المصري في معارك غير محسوبة مع المواطنين، في مغامرة تحط من شأن المؤسسة العسكرية وتهز صورتها وتهدد استقرارها وتماسكها، الأمر الذي ينذر بخطورة حقيقية على الدولة المصرية في ظل هذه المغامرات المستمرة، وفقا للبيان.
وطالب حزب التحالف الشعبي، المشارك في التحالف بتحقيق فوري في أحداث 19 نوفمبر و16 ديسمبر تقوم به لجنة قضائية محايدة، وتعلن نتيجته بشفافية كاملة، يتم على أساسها تحويل المسئولين أيا ما كانوا للمحاكمة، كما طالب "كل الشرفاء" بالانسحاب من المجلس الاستشاري ومقاطعة أي مشاورات مع المجلس العسكري قبل بدء التحقيق.
وناشد الحزب كل القوى السياسية بتنحية كل القضايا الخلافية جانبا والتوحد خلف مطلب الخروج السريع للمجلس العسكري من العملية السياسية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني حقيقية لها صلاحيات كاملة تدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وقال الحزب: "حان أوان إنقاذ الدولة المصرية من براثن الاستبداد والوحشية والمحاولات المستمرة لإعادة إنتاج نظام مبارك القمعي الذي قامت ضده ثورة يناير".