قام وزير خارجية أبو ظبي بوضع كل ثقله بالتنسيق مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي بالاتصال مع المشير طنطاوي وطلب منه رسميا الإفراج عن مبارك مقابل اعتذار مبارك ورد الأموال ورد الأموال للشعب المصري، وتقديم مجلس التعاون الخليجي مبلغ 4 مليارات دولار مساعدة لمصر لكن المشير طنطاوي قال وفقاً لصحيفة "الديار" اللبنانية: "إنه سيفرج لاحقا عن مبارك، ومبارك ليس في سجن بل في شبه قصر رئاسي وأنا لا استطيع التصادم مع الشباب الثوري المصري، أعطوني الوقت وبعدها سنقوم بحل مشكلة مبارك." أما الذي يلعب اللعبة السوداء والذي لا يريد الإفراج عن مبارك فهي قطر التي تلعب دوراً سلبياً في التحريض على مبارك عنه وتدفع أموالاً لمنع الإفراج عنه، لان أمير قطر خائف بعد الإفراج عن مبارك أن يفش أسراراً عن المسؤولين القطريين وعنه هو ورئيس وزراء قطر. من جهة أخرى، قالت صحيفة الأهرام المصرية اليوم الثلاثاء "إن قطر تخطط لمشروعات محتملة بقيمة عشرة مليارات دولار على الأقل لمساعدة الاقتصاد المصري بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك في شباط. وقال خبراء اقتصاديون "إن مصر طلبت من الجهات المانحة الدولية ومن صندوق النقد الدولي مساعدات لتغطية عجز في ميزان المدفوعات يبلغ عشرة إلى 12 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في الأول من تموز".