اضرابات في قبرص رفضا لخطط التقشف

نفذ الاف الموظفين في الادارات الحكومية اضرابا تمت الدعوة اليه على عجل الاربعاء في قبرص احتجاجا على تجميد الرواتب لمدة عامين في اطار اجراءات تقشف حكومية لتجنب الحاجة لطلب مساعدة من الاتحاد الاوروبي.

وتجمع المئات من الموظفين الحكوميين خارج البرلمان ليعربوا عن شجبهم لنوابه الذين اتهموهم بالسعي لفرض اجراءات تمس حياتهم اليومية.

وجاء الاضراب قبل اضراب اخر من المقرر ان يستمر 12 ساعة الخميس، حيث يخطط اتحاد باسيدي للموظفين الحكوميين لاغلاق المصالح الحكومية داعيا اعضاءه لمقاطعة الانتخابات المحلية التي تجري يوم الاحد.

ومن المتوقع ان يؤثر الاضراب الذي يبدأ في السابعة صباحا على خدمات رئيسية كالمستشفيات والموانئ.

كما اعرب المراقبون الجويون عن استيائهم ازاء خططط التقشف مشيرين الى تنظيمهم اضرابا لمدة 12 ساعة من التاسعة صباح الخميس في مطاري البلاد بلارناكا وبافوس، ما يؤثر على الاف الركاب وعشرات الرحلات الجوية.

وتخطط قبرص المثقلة بالديون لتجميد رواتب العاملين في القطاع العام لمدة سنتين في محاولة لخفض العجز المالي المتزايد حتى لا تضطر لطلب المساعدة من الاتحاد الاوروبي وما تحمله من تبعات.

وتشمل اجراءات التقشف ايضا رفع ضريبة المبيعات الى 17 بالمائة من 15 بالمائة وفرض رسوم على العاملين بالعمل الحر والعاملين بالقطاع الخاص الذين يتقاضون اكثر من 2500 يورو شهريا.

وكان الاتحاد الاوروبي قد نصح قبرص بتبني موازنة تقشفية اشد بحلول منتصف الشهر الجاري بعد ان توقعت المفوضية الاوروبية عجزا يقدر ب4,9 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي في 2012 بينما تبلغ نسبة العجز هذا العام سبعة بالمائة.

وتحتاج قبرص الى اجراءات تقشف مالي اشد لخفض عجزها المتصاعد دون نسبة ثلاثة بالمائة التي حددها الاتحاد الاوروبي سقفا لعام 2012.

وقد اقر البرلمان القبرصي الاربعاء خطة التقشف، كما اعلنت وكالة الانباء القبرصية.

واتفقت الحكومة مع المعارضة مطلع كانون الاول/ديسمبر على اجراءات للتقشف تتضمن زيادة الضرائب وتجميد رواتب الموظفين.

وكانت الحكومة التي يترأسها الرئيس الشيوعي ديميتريس خريستوفياس بحاجة لدعم جزء من المعارضة التي تشكل الاغلبية في البرلمان لتبني هذه الاجراءات.

وسوف تزاد الضرائب على الرواتب التي تزيد عن 2500 يورو شهريا في القطاعين العام والخاص بمعدل تصاعدي في حين ان ضريبة القيمة المضافة سترتفع من 15% الى 17%.