واصل العاملون بشركة مطاحن مصر العليا، والبالغ عددهم حوالي 7000، ممن يعملون في قطاعات الشركة بسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر اعتصامهم أمام مقرات الشركة بالمحافظات اليوم. يأتي هذا بعدما رفض رئيس مجلس إدارة الشركة أن يستمع لمطالبهم، فضلا عن أن يقوم بتنفيذها، رغم أنها مشروعة ومقررة من خلال لائحة الشركة، ورغم إخطار العمال له بموافقة وزارة التضامن برفع عمولة الطحن، مؤكدين الاستمرار في الإضراب لحين تنفيذ كافة مطالبهم.
وأكد بركات الضمراني عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد أن مطالب عمال المطاحن مشروعة، مشيرا إلى أن ما قامت به الإدارة من صرف مكافأة 15 يوما لبعض العاملين غير المضربين زاد من الأمر سوءا؛ ما دفع بعضهم للانضمام للإضراب، ورفض المكافأة، مرجعا السبب في ذلك إلى طفرة الوعي العمالي بعد 25 يناير.
وأوضح الضمراني أنه ينسق الآن مع العاملين بقطاعات الشركة والاتحاد العام لعمال مصر للتوجه بوفد عمالي للقاء رئيس الشركة القابضة أحمد الركايبي ووزير التضامن، مؤكدا أن تدهور الأوضاع أكثر من ذلك قد يؤدي إلى كارثة، خاصة أن عمال المطاحن يعملون بسلعة حياتية لا بديل عنها.