أزمة بمخابز الصعيد بعد إضراب عمال المطاحن و"التموين"تلجأ للاحتياطى

تسبب إضراب العاملين بشركة مطاحن مصر العليا عن العمل منذ أمس، بسبب المطالبة بزيادة الحوافز وحصولهم على نسبة من صافى الأرباح، فى توقف المخابز السياحية فى سوهاج وقنا وأسوان عن العمل اليوم الجمعة، لعدم وصول الحصص المخصصة لهم من الدقيق، مما أدى إلى وقوع العديد من المشادات والمشاجرات أمام منافذ البيع، عقب علم الأهالى بعدم وجود خبز غدا لعدم توفر الدقيق، الأمر الذى جعل قيادات شركة المطاحن تلجأ لحلول بديلة وهى الاستعانة بمطاحن القطاع الخاص لسد احتياجات المخابز بالمحافظة.
كان العاملون بشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج وقنا وأسوان قد أعلنوا دخولهم فى اعتصام وإضراب عن العمل، من اليوم، وتوقف جميع المطاحن التابعة للشركة عن الطحن والتوزيع للدقيق على المخابز والمستودعات، احتجاجاً على تجاهل المسئولين لمطالبهم المالية.
وطالب المحتجون بزيادة بدل الوجبة إلى 225 جنيهاً شهرياً وزيادة الحوافز الشهرية إلى 90 يوماً بدلا من 30 يوماً وزيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% من الراتب الأساسى الذى يخصم على أساس التأمينات، وزيادة بدل الإقامة إلى 50% من الراتب الأساسى، وصرف الأرباح السنوية بواقع 12 شهراً تنفيذاً للقانون رقم159 لسنة 1981 حال تحقيق المستهدف، إضافة إلى ضم مدة العقد إلى مدة الخدمة التى يستوفى عليها الترقية، وكان العمال بدءوا أمس الأول اعتصاما مفتوح، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم، والتى تمثلت فى زيادة بدل الوجبة إلى 225 جنيها شهريا وزيادة الحوافز الشهرية إلى 90 يوما بدلا من 30 يوما.
وطالبوا بزيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% من الراتب الأساسى الذى تخصم على أساسه التأمينات وزيادة بدل الإقامة 50% من الراتب الأساسى الذى تخصم على أساسه التأمينات، بالإضافة إلى مكافأه شهر إضافة إلى ضم مده العقد إلى مده الخدمة التى يستوفى عليها الترقية وليس المدة التأمينية، وإقرار بدل مخاطر لعمال المطاحن والحركة والنقل والسباكين وعمال الكهرباء والسعاة ومستخدمى الكمبيوتر وعمال المخابز والناقشين والسويتش بحد أدنى 180 جنيها شهريا.
يذكر أن محافظ أسوان مصطفى السيد كان قد تدخل أثناء إضراب يوليو الماضى لإقناع العاملين بإنهاء الإضراب، والعدول عن موقفهم، ونجحت المساعى التى قادها مع مسئولى الشركة المصرية للمواد الغذائية - المسئولة عن قطاع المطاحن - فى تحقيق التقارب بين العاملين وشركتهم من خلال الاستجابة لصرف الحوافز والطلبات المالية الخاصة بهم، من أجل توفير الدقيق للمخابز البلدية، وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.