قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الدعوى المقامة من محمد زكي خليفة المحامي بصفته أحد العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية التي طالب فيها بعودة الشركة للقطاع العام إلى هيئة مفوضي الدوله . وقامت الدعوى ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة والهجرة، القائم بأعمال وزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمنشآت المدنية والميكانيكية والكهربائية، وآخرون للمطالبة ببطلان بيع الشركة لبطلان الجمعية العمومية غير العادية المؤرخة 30/12/1997 التي قررت تعديل النظام الأساسي لللشركة وتحويلها إلى شركة مساهمة
وذكرت الدعوى أن شركة المشروعات الصناعية والهندسية ثاني شركة قامت الحكومة بتخصيصها بعد شركة الصعيد العامة للمقاولات، وتم بيع 38% من أسهمها لشركة الخرافي الكويتية.