القضاء الإداري يؤجل عودة (المشروعات الصناعية والهندسية) للدولة إلى جلسة 10 ديسمبر

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من محمد زكي خليفة المحامي بصفته أحد العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية التي طالب فيها بعودة الشركة للقطاع العام، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل.

وقامت الدعوى ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة والهجرة، القائم بأعمال وزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمنشآت المدنية والميكانيكية والكهربائية، وآخرون للمطالبة ببطلان بيع الشركة لبطلان الجمعية العمومية غير العادية المؤرخة 30/12/1997 التي قررت تعديل النظام الأساسي لللشركة وتحويلها إلى شركة مساهمة.

وذكرت الدعوى أن شركة المشروعات الصناعية والهندسية ثاني شركة قامت الحكومة بتخصيصها بعد شركة الصعيد العامة للمقاولات، وتم بيع 38% من أسهمها لشركة الخرافي الكويتية.

كان مئات العاملين بالشركة قد نظمو وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مجلس الدولة للمطالبة بعودة الشركة إلى القطاع العام.