رفضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبول طلب بنك ناصر الاجتماعى لحسم النزاع بينة وبين هيئة نظافة القاهرة على سوم النظافة التى تطالب بها الهيئة البنك فى حين يرفض البنك سدادها باعتبار انة معفى من رسوم النظافة ،وارجع المستشار احمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قرار الرفض لورود الطلب من غير ذى صفة حيث ان نائب رئيس مجلس ادارة البنك هو من قدم الطلب دون ان يكون لة اختصاص فى تمثيل البنك امام القضاء وعلى ذلك يكون الطلب قد جاء من غير ذى صفة. وكانت الازمة قد بدءات بين البنك والهيئة حينما ابلغ بنك ناصر الاجتماعى محافظة القاهرة بعدم خضوعة لرسم النظافة المقرر الا ان محافظة القاهرة ردت على البنك بان القانون لم يشير الى اعفاء بنك ناصر الاجتماعى من رسوم النظافة واشار فقط الى اعفاء دور العبادة ،وهو الامر الذى دفع البنك لرفع الامر الى جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.