أغلقت صناديق الاقتراع في اليوم الأول للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب في مصر، ومن المنتظر أن تستكمل المرحلة في يومها الثاني والأخير الثلاثاء، بانتظار استكمال سائر المراحل خلال الأسابيع المقبلة حتى مطلع 2012. شهدت المقرات الانتخابية في مصر إقبالا كبيرا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة 25 يناير، وبذلك تقلب الجمهورية المصرية صفحة جديدة من تاريخها السياسي عبر بداية المرحلة الأولى من عملية تمتد على ثلاث مراحل.
رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبد المعز إبراهيم قال لموقع CNNبالعربية: إن "الانتخابات بدأت بالمرحلة الأولى، وهناك قرابة 17 مليون ناخب، يحق لهم التوجه اليوم (الاثنين) إلى لجان الاقتراع في تسع محافظات، ويشرف عليها تسعة آلاف قاضٍ، وتتم في 3294 مركزا انتخابيا، ويصل عدد المقار الانتخابية إلى 9841 مقرا، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 18 بها ألفا و536 لجنة فرعية."
ومع فتح باب الإدلاء بالأصوات في الثامنة من صباح القاهرة، وقف المصريون في طوابير طويلة أمام صناديق الاقتراع، الأمر الذي يلفت نظر من يتجول في شوارع المحافظات التي تجرى فيها المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، حيث يصل طولها ما يقرب من 100 متر، حرصا منهم في المشاركة بالعملية الانتخابية، وفي تحد واضح لما تردد عن تخوف البعض من البلطجة أثناء الانتخابات.
وفي محاولة لتقليل الشعور بالملل من طول فترة الانتظار، لجأ المصوتون لتبادل الأحاديث الجانبية والتشاور حول هوية من سينال أصواتهم، بخلاف إلقاء بعض النكات.
وقال أحد المنتظرين لدوره في الانتخابات مازحا: "الله يرحم أيام مبارك اللي كان بينتخب بدلا منا ويريحنا من الوقوف في طوابير طويلة."
بينما قال آخر: "صاحب العمل طلب مني عدم الحضور للشغل إلا بعد الإدلاء بصوتي في الانتخابات، وبناء عليه سأذهب للبيت بعد تصويتي، وبعدين أذهب للعمل."
ومن الملاحظات التي رصدتها جهات متابعة العملية الانتخابية، أن عددا كبيرا من استمارات الإدلاء بالصوت غير مختومة بختم رئيس اللجنة الانتخابية، وهو ما دفع البعض لتحرير تقارير في أقسام الشرطة خوفا من إبطال أصواتهم.
وقد نفى رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار إبراهيم في تصريح ل CNNبالعربية ذلك وقال: " إن عدم وجود ختم رئيس اللجنة لا يبطل الصوت، ويكفي توقيع رئيس اللجنة على البطاقة الانتخابية."
ولوحظ أن الحضور النسائي كان كبيرا بصورة ملفته للنظر أمام مقار اللجان الانتخابية، الأمر الذي يؤكد حرصهن على ممارسة حق جديد، وهو حرية الاختيار وإبداء الرأي الذي لم يكن متعارف عليه من قبل، بحسب مراقبين.
كما لوحظ أن بعض رؤساء اللجان لا يهتمون برؤية البطاقة الشخصية للناخب، ويكتفي بالتوقيع على ورقة الإدلاء بالصوت، وهو ما أثار شكوك وتخوف المراقبين للانتخابات.
علاوة على أن بعض المنقبات يرفضن رفع النقاب عن وجوههن قبل الإدلاء بأصواتهن، ما أثار أزمة في عدد من اللجان، الأمر الذي دفع رؤساء بعض اللجان الاستعانة بالسيدات لرؤية وجه المنقبات ومقارنتها بالبطاقة الشخصية قبل التصويت.
ورصدت جهات متابعة الانتخابات، بعض تجاوزات عدد من المرشحين بالقيام بالدعاية الانتخابية أمام المقار الانتخابية، وهو ما يخالف الشروط الموضوعة للقيام بالعملية الانتخابية، وكان حزب الحرية والعدالة الممثل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين هو الأكثر انتشارا في عمل الدعاية الانتخابية.
في حين تأخرت بعض اللجان في فتح باب التصويت بسبب عدم وصول رئيس اللجنة، مثلما حدث في دوائر بقسم عابدين ومنشأة ناصر والدرب الأحمر، أو لعدم ختم بطاقات الانتخابات أو لعدم وصول المندوبين أو عدم وصول بطاقات الانتخاب.
وعلق رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم ل CNNبالعربية بقوله: "أصدرت تعليماتي بفتح باب الانتخاب للجان التي تأخر فتحها أمام الناخبين لما بعد الساعة السابعة مساء، وهو الموعد المقرر لإغلاق باب التصويت."
أما في ميدان التحرير فقد تباينت الآراء حول الانتخابات، حيث رفض بعض المعتصمين الإدلاء بأصواتهم.
وعمد العديد من الراغبين بالإدلاء بأصواتهم بتقسيم أنفسهم إلى دفعات، بحيث تخرج مجموعة للإدلاء بأصواتها، ومن ثم تخرج دفعة ثانية وهكذا.
ويذكر أنه غاب الانفلات الأمني والبلطجة من أمام المقار الانتخابية في ظل التواجد الأمني الكبير لقوات الأمن من الجيش والشرطة، باستثناء بعض المناوشات القليلة التي تكاد لا تذكر، حيث أشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أن المشاكل لا تزيد على خمسة في المائة فقط.
كما زارت CNNبالعربية لجنة في مدرسة النقراشي الابتدائي، وكانت بدورها تعج بالناخبين، أما الاستمارات فكانت مختومة بالكامل، بينما قام الجيش والشرطة بتأمين الموقع، ولوحظ أن بعض الناخبين خرجوا من اللجان لأنهم لم يعرفوا هوية الجهة التي سيمنحونها أصواتهم، إلى جانب جهل البعض في طريقة الانتخابات.