أنهى فوز سامح عاشور الساحق بمنصب نقيب المحامين، كل الشائعات عن قوة ونفوذ التيارات الدينية بالنقابة، وأثبت أن سقوطه فى الدورة السابقة لم يمكن بسبب تحالف تلك التيارات ضده وإنما بسبب تدخل النظام السابق الذى لم يكن يرغب فى وجوده على رأس النقابة القوية.. خاصة فى ظل مخطط التوريث الذى قضت عليه ثورة يناير.
وحصل عاشور على 37 ألفًا و597 صوتا، فيما حصل المنافس الذى يليه، محمد كامل، على 19 ألفًا و817 صوتا وهو فارق كبير جدا فى الانتخابات التى شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين، فيما حصل مختار نوح على ما يقرب من 17 ألف صوت ومنتصر الزيات على 10 آلاف و855 صوتا، الذين شكلوا أهم منافسين لعاشور، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق أصوات تقلل من هوة الفارق معه.
فقد واجه مختار نوح أزمة فى حشد الأصوات بعد أن فقد غطاءه الإخواني، كما أنه تقرب من حمدى خليفة نقيب المحامين السابق، الذى تحفظ غالبية المحامين على أدائه.
أما منتصر الزيات، الذى رفع شعار «لسنا الأفضل ولكننا الأنسب»، فقد ترشح فى انتخابات النقابة عام 2005 على قائمة الإخوان المسلمين، لكن فى انتخابات 8002.. لم ترده الجماعة ضمن قائمتها، كما ان عاشور فى تلك الانتخابات رفض أيضاً ضمه إلى قائمته، أى ان التيار الدينى والتيار القومى رفضا وجوده بمجلس النقابة، وأدى تحالفه مع حمدى خليفة إلى جعله فى ذيل قائمة التصويتات.
ويرى متابعون أن فوز عاشور، سيزيد من دعم النقابة فى المرحلة الثورية الحالية، وهو ما أكده فور إعلان فوزه، بالقول إن النقابة سيكون لها دور كبير فى الثورة المصرية خلال المرحلة القادمة يتمثل فى الاشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكذلك فى الدستور المرتقب، إضافة إلى الانحياز الكامل للثورة.
كما أن عاشور فى المرحلة القادمة سيعمل على توحيد صفوف المحامين بعد أن طالب بضرورة تخطى كل الخصومات وتجاوزها وفتح صفحة جديدة فى العمل النقابي، واستعادة دور المحامين اللائق برسالتهم فى حماية حقوق المجتمع والنهوض بمستوى ادائهم لمهنتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المهنية والاجتماعية التى تقدم لهم.
عاشور يعى تماما المهمة الملقاة على مجلس نقابة المحامين الجديد، خاصة أنه الأول بعد ثورة 25 يناير، ومن ثم فإنه أكد أن عبء هذا المجلس سيكون كبيرا فى تحقيق أهداف الثورة السلمية نحو النهوض بالوطن ووضعه فى مكانته اللائقة