القوى السياسية بقنا تصدر بيانا تعلن رفضا عن احداث العنف " بالتحرير" وتحمل " العسكرى "المسئولية

اصدر عدد من القوة السياسية من حزب المؤتمر الشعبى الناصرى تحت التأسيس وحركة الثوار الأحرار وتجمع نشطاء حقوق الإنسان واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية بصعيد مصر بقنا بيانا يندد فية الاحداث الدامية والعنيفة التى جرت فى التحرير فى الايام القليلة الماضية ومحملا المشير طنطاوى بصفتة والمجلس العسكرى المسؤلية الكاملة لما له من سلطة فى إصدار قرار بوقف ضرب النار، وهو ما لم يحدث، مطالبين بفتح تحقيق فورى فى تلك الأحداث ومحاسبة المسئولين عنها
وطالب البيان النائب العام فى التحقيق الفورى فى تلك الأحداث مع من ثبت أنه متورط فى أحداث التحرير سواء كان مدنياً أو عسكرياً، وأن يحاكم محاكمة فورية عن تلك الجرائم والسرعة فى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، تكون لها صلاحيات كاملة فى اتخاذ القرار، تعمل على وضع جميع المطالب التى يطالب بها الثوار .