اقر وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في مقابلة خص بها وكالة فرانس برس ان سوريا تعاني من اسوأ ازمة اقتصادية مرت عليها منذ سنوات عدة، الا انها ستحاول تجاوزها عير تحقيق تقدم في مجال الاكتفاء الذاتي. واكد الوزير السوري "انها ليست ازمة سهلة على الاطلاق، اني اعتقد انها اسوأ ازمة نمر بها في تاريخنا لانها تمس مباشرة المواطن ورجل الشارع والمصانع وبيئة الاعمال، انها تصيب الجميع وهذا ليس عادلا".
وتبنت الولاياتالمتحدة واوروبا عقوبات اقتصادية شديدة على سوريا بعد القمع الدامي للحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي اسفر عن مقتل اكثر من 3500 شخص منذ منتصف اذار/مارس بحسب الاممالمتحدة.
ومن المقرر ان تحذو الجامعة العربية حذو الدول التي فرضت هذه العقوبات، وتتخذ بدورها الخميس اجراءات اقتصادية صارمة من شانها تضييق الخناق على سوريا كونها تتبادل نصف صادراتها واكثر من ربع وارداتها مع الدول العربية.
وكان وزراء الخارجية العرب هددوا خلال اجتماع في الرباط الاسبوع الماضي بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع على البروتوكول المسمى "الاطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي سيتم ارسالها الى سوريا لحماية المدنيين.
واضاف الوزير "ان استمر الوضع على هذه الحال، فان الامر سيصبح تعيسا (...) ان ذلك سيؤدي بالتاكيد الى اضرار جمة على سوريا وسينسحب ذلك على الدول العربية الاخرى".
واعرب الوزير الشعار (54 عاما) الذي درس في الولاياتالمتحدة حيث نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد النقدي، عن شكوكه في اتخاذ قرار العقوبات بالاجماع بين البلدان العربية. وقال "اني شبه متاكد من ان البعض لن يوافق على ذلك".
واعلن محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية في مقابلة نشرتها صحيفة الأعمال السعودية الاقتصادية، مجموعة من التدابير التي قد تخنق البلاد.
وهذه العقوبات تشمل بحسب التويجري "السفر، التحويلات المصرفية وتجميد الأموال في الدول العربية، ايقاف المشاريع القائمة في سوريا والمشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، تعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة".
ولمواجهة هذه الازمة، ينوي الشعار الالتفاف نحو الذات. واوضح "يجب علينا الاعتماد اكثر على مواردنا الداخلية الذاتية (...) والتركيز على ابراز ثرواتنا".
وقال "علينا ان نكون فاعلين اكثر في ما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي وبتوزيع مواردنا وفي انتاجنا وادارة معاملنا".
واشار بشكل خاص الى "ضرورة الاهتمام بالزراعة والغذاء اللذين عانيا من الاهمال خلال السنوات الاخيرة وانعاش المصانع التي اغلق عدد كبير منها اثر اتفاق التبادل الحر مع تركيا".
الا ان الوزير استبعد بشكل مطلق العودة الى فترة الثمانينات عندما كان الاقتصاد السوري يعتمد على الاكتفاء الذاتي والتوجه الاشتراكي "اننا لم نتخذ اي اجراء في هذا الاتجاه وليس لدينا اي نية في ذلك".
واكد "سندع القطاع الخاص الذي يشكل 73 بالمئة من اقتصادنا يعمل بمرونة وادارة شؤونه بنفسه"، مضيفا "لدينا ثقة ببيئة الاعمال وعلى الحكومة ان تكتفي بدور الوسيط".
وعبر الوزير الذي قضى حياته العملية في القطاع الخاص، عن عدم قلقه من انخفاض قيمة العملة المحلية حيث يتم صرف الدولار بنحو 55 ليرة سورية مقابل 50 ليرة الشهر الماضي.
وانخفاض قيمة العملة ليس ماساويا بالنسبة للشعار اذا "واكبته اعادة فتح المعامل وزيادة فرص العمل وتمكن السكان من الحصول على مشتريات بشكل جيد" بالاضافة الى تحفيز الاقتصاد والتشغيل.
ومن المتوقع انخفاض الصادرات بنسبة 20 بالمئة والمستوردات من 30 الى 40 بالمئة، بحسب الوزير الذي اوضح ان "انخفاض سعر صرف العملة مفيد بالنسبة الى الصادرات"، مشيرا الى "ان ذلك يصبح خطرا عندما تتزايد الواردات بسرعة اكبر من الصادرات، الا ان ذلك ليس الحال الان
