ثمانية أشهر من حركة الاحتجاجات تلحق ضررا فادحا بالاقتصاد السوري

تعرض الاقتصاد السوري لضربة قوية سددتها قرابة ثمانية أشهر من قمع حركة الاحتجاج ضد الرئيس بشار الأسد والعقوبات الاقتصادية الغربية الرامية إلى الضغط على النظام السوري لوقف أعمال العنف.


وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان ان الأماكن التي تشهد اعتى حركات الاحتجاج حيث تقمع التظاهرات بصورة شبه يومية "لا تشهد نشاطا تجاريا طبيعيا".


وأوضح أن "العائلات تؤمن بقاءها بفضل تضامن الاقرباء". وأكد عبد الرحمن أن الناس في جبل الزاوية وفي ادلب (شمال غرب) وبعض أحياء حمص (وسط) وبانياس واللاذقية "تنقصهم الأموال ويعيشون في الفقر".


وأضاف الناشط في مجال حقوق الإنسان ان "العائلات تعاني من نقص في مازوت التدفئة" لأن الفيول تستخدمه الدبابات السورية المنتشرة في كافة أرجاء البلاد.


وشكا سائق سيارة أجرة في دمشق قال انه بات يستخدم مدفأة كهربائية لتامين التدفئة "يتعين ان ننتظر ثلاث إلى أربع ساعات للحصول على بضعة ليترات من المازوت".


واعتبر معارضون ان "النظام يحاول تضييق الخناق على هذه المناطق بهدف إشعارها بتأثير العقوبات الدولية" المفروضة على سوريا. والنشاط الاقتصادي بات بطيئا. فحركة شراء السلع الاستهلاكية في أدنى مستوياتها والفنادق خالية.


وقد ألحقت أعمال العنف الضرر بالقطاع السياحي الذي كان يستخدم 11% من اليد العاملة وجنى أكثر من 7.6 مليارات دولار في 2010، أي 12% من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب بول سالم مدير مركز كارنيجي للشرق الأوسط.


وأكد سالم أن "التجارة الخارجية انخفضت أكثر من خمسين بالمئة والاستثمارات الأجنبية توقفت، وتسارعت وتيرة هروب الرساميل" وخصوصا نحو دبي.


وتحدث خبراء اقتصاديون ورجال أعمال سوريون عن تحويلات تفوق قيمتها أربعة مليارات دولار إلى خارج سوريا منذ بدء حركة الاحتجاج في مارس، في حين فقدت الليرة السورية 10% من قيمتها أمام الدولار الأميركي.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات تجارية قاسية ضد النظام السوري للتنديد بالقمع الذي أوقع أكثر من 3500 قتيل في صفوف المدنيين بحسب الأمم المتحدة.


وبلغ الربح الفائت قرابة 450 مليون دولار شهريا منذ الحظر الأوروبي الذي تقرر في سبتمبر على شحنات النفط السوري الذي يشكل مصدرا رئيسيا للعائدات، بحسب خبراء.


ويعد الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى تجميدا لقروض بنك الاستثمار الأوروبي لسوريا في إطار مجموعة عقوبات جديدة.


وفي 2009، قدم بنك الاستثمار الأوروبي 275 مليون يورو من القروض لقطاع الكهرباء في سوريا وخمسين مليونا لتحسين وضع البنى التحتية المدنية.


وفي سبتمبر، اعتبر وزير المالية السوري محمد جليلاتي أن معدل النمو سيتراجع نحو 1% واقر بأنه سيكون للعقوبات الأوروبية "انعكاس على التجارة والصناعة".


وكان حاكم البنك المركزي السوري اديب ميالة أوضح من جهته في نهاية أغسطس ان "القطاع الأول الذي أصابته الضربة هو قطاع السياحة الذي انخفضت عائداته بواقع 90% وسيكون المواطن أول المتضررين. والنقل والواردات والصناعة، كل شيء سيتعرض أكثر فأكثر للإرباك وستزداد البطالة والفقر".


لكن الاقتصاد السوري كان يواجه قبل حركة الاحتجاج تحديات كبيرة على علاقة بالفقر الذي يطال 14% من 22 مليون نسمة والبطالة التي تصيب أكثر من 20% من اليد العاملة الفعلية.


وكشف وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في بداية نوفمبر ان "دعم السلع الأساسية لن يدوم والاقتصاد يمر بحالة طوارئ".


وأشار إلى "ضرورة إيجاد وسائل ناجعة وسريعة لتنشيط الطلب والنهوض بالاقتصاد السوري من خلال تمويل العجز ودعم الصادرات التي تراجعت مؤخرا إلى مستويات ملحوظة".