لجنة الكونغرس تفشل في التوصل الى خفض العجز العام الاميركي

اعلنت اللجنة البرلمانية الاميركية المؤلفة من اعضاء من الحزبين والمكلفة خفض العجز العام للبلاد مساء الاثنين فشلها في التوصل الى اتفاق بعد ثلاثة اشهر من المفاوضات مرسلة بذلك رسالة سلبية الى الاسواق المالية في وقت تواجه فيه اوروبا مشاكلها الخاصة الناتجة عن ديونها العامة.

وحمل الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمهوريين مسؤولية فشل مفاوضات اللجنة معتبرا ان الكثير منهم "يرفضون الاستماع الى صوت العقل والتوصل الى تسوية".

وقالت السناتورة الديموقراطية باتي موراي والنائب الجمهوري جيب هنسارلينغ في بيان مشترك "لقد خاب املنا بشدة لعدم تمكننا من التوصل الى اتفاق بين الحزبين على خفض العجز العام".

واضاف بيان رئيسي اللجنة المؤلفة من ستة جمهوريين وستة ديموقراطيين انه "رغم عدم قدرتنا على حل خلافاتنا الكبيرة داخل اللجنة، فاننا ننهي المفاوضات مع قناعتنا التامة بان ازمة الديون التي يعاني منها بلدنا يجب حلها ولا يمكننا الانتظار حتى الجيل المقبل لكي يتم ذلك".

لكن حتى قبل اعلان اخفاقها في التوصل الى اتفاق فان الامر كان جليا ومنتظرا لا سيما بعد الانقسامات الواضحة التي ظهرت بين اعضاء اللجنة حول سبل خفض الدين، ففي حين يقول الديموقراطيون ان خفض العجز يجب ان يتم عبر زيادة الضرائب على الاغنياء يرفض الجمهوريون هذا الامر ويقولون ان الحل الوحيد هو باجراء اقتطاعات كبيرة في البرامج الاجتماعية.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق ينص القانون على آلية تدخل حيز التنفيذ بطريقة تلقائية اعتبارا من 2013 لخفض النفقات بمقدار 1200 مليار دولار على مدى عشر سنوات، على ان تتم هذه الاقتطاعات مناصفة بين موازنتي الدفاع والبرامج الاجتماعية.

وسيكون خفض الدين العام الفدرالي، الذي بلغ 15 الف مليار دولار، احد ابرز مواضيع الحملة الرئاسية العام المقبل.

وكان اوباما، المرشح لولاية رئاسية ثانية، حذر من انه لن يتردد في حملته في انتقاد موقف الجمهوريين الذي يقوم على رفض زيادة الضرائب على الاكثر ثراء بشكل قاطع.

وعلى المدى القصير فان عدم التوصل الى حل للدين الاميركي بالتزامن مع تخبط اوروبا في مشاكلها الاقتصادية يوجهان رسالة سلبية الى الاسواق المالية.

واعرب وزير المالية الياباني جون ازومي خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء عن تخوفه من "احباط في الاسواق" بعد الفشل في التوصل الى اتفاق، مضيفا انه يخشى رد فعل سلبيا في بورصة طوكيو.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اعتبرت الاحد ان "الوضع خطير للغاية وغير مسبوق من جوانب عدة". وحذرت من حصول اضطرابات اجتماعية محتملة في حال بقي تباطؤ النمو ومستوى البطالة العالي يؤثران سلبا على معنويات الاسواق".

الا ان وكالة ستاندراد اند بورز للتصنيف الائتماني ابقت علامتها للديون السيادية الاميركية "ايه ايه +" ولو انها حذرت من انها لا تزال مهددة بالتراجع.

وكانت ستاندراد اند بورز خفضت الصيف الماضي علامة "ايه ايه ايه" التي كانت تعطيها للولايات المتحدة اثر فشل مماثل لمفاوضات الموازنة في الكونغرس مما ادى الى بلبلة في الاسواق المالية.