اكدت مصادر بان الاجتماع الوزارى الذى عقدة المجلس الاعلى للقوات المسلحة مساء امس الاحد لمناقشة اوضاع احداث " التحرير " بأن الحكومة قد قدمت بأستقالتها لكن رفض " العسكرى " واجل قبولها بعد الانتخابات البرلمانية وكلف المجلس العسكرى ادارة الحكومة الازمة الحالية التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين ووافق الوزراء المحتجين على طريقة إدارة الأزمة بعد تعهد المجلس العسكري بفتح تحقيق في الأحدث هذا وقد اصدر المجلس العسكري بيانًا عقب الاجتماع، أعرب فيه عن أسفه لما آلت إليه الأحداث في ميدان التحرير، مؤكدًا التزامه بتسليم السلطة وفق خريطة الطريق التي طرحها لتسليم السلطة و تكلف الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للوقوف على أسباب الأحداث، التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين والعمل على إنهائها ومنع تكرارها مستقبلا، من خلال حوار إيجابي من كل القوى والتيارات السياسية والائتلافات الشبابية وأكد المجلس حرصه الشديد على تنفيذ خريطة الطريق، التي سبق أن تعهد بها أمام الشعب، وتسليم مقاليد الدولة لسلطة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية ونزيهة مشددا المجلس على أنه لا يسعى لإطالة الفترة الانتقالية، ولن يسمح لأي جهة بعرقلة عملية التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة