شراكة بعيدة المدى بين مصر وتونس وال (8) الكبار

قررت مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى إطلاق شراكة بعيدة المدى مع مصر وتونس خلال قمة دوفيل المقرر عقدها بفرنسا يومى 26 و27 مايو 2011 لدعم اقتصاد البلدين في المرحلة الانتقالية.
ويحضر القمة رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف ونظيره التونسي باجى قائد السيبسي وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى.
وقال مصدر بقصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه" إنه من المقرر مناقشة الشراكة في ثانى أيام القمة خلال لقاء مع رئيسي وزراء مصر وتونس وبحضور شركاء أخرين من بينهم سكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون ورئيس البنك الدولي روبيرت زوليك ونائب مدير صندوق النقد الدولي جون ليبسكي.
وأرجع المصدر رغبة المجموعة في إقامة شراكة إستراتيجية مع مصر وتونس إلى أن الثورات العربية تشبه مرحلة سقوط حائط برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وانذاك ساهمت الجهات الكبرى ومنها البنك الأوروبي للتعمير والتنمية في إعادة بناء دول شرق أوروبا ودعمها في مرحلة التحول الديمقراطي.
ولفت المصدر إلى أن البنك الأوروبى للتعمير والتنمية ليس مجرد بنك ولكنه يمثل خبرة فريدة لمساعدة نمو الاقتصاديات الناهضة ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة به لدعم الدول العربية في تحولها الديمقراطى.
ومن المقرر أن يصدر في ختام أولى جلسات عمل اليوم الثانى للقمة إعلان خاص الشراكة بين المجموعة وكل من مصر وتونس.
وعن تفاصيل الشراكة، أضاف المصدر أن مسألة الشراكة بين الثماني وتونس ستكون بعيدة المدى وتشمل مرحلتها الاولى استجابة دول المجموعة للطلبات القصيرة المدى للحكومتين المصرية والتونسية من أجل التمكن من الوفاء بالاستحقاقات القريبة الخاصة بتنظيم الانتخابات ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الثورات.
وبعدها - وفقا للمصدر- تأتي حكومات جديدة منتخبة في مصر وتونس لطرح مطالبها في إطار الشراكة طويلة المدى مع دول المجموعة بالتنسيق مع شركاء آخرين من بينهم البنك الدولي وصندوق النقد وبنك الاستثمار الإسلامي من أجل مساعدة مصر وتونس على إنجاح المرحلة الانتقالية وتعزيز الانتقال نحو اقتصاد السوق بصورة مسئولة وتعزيز الديمقراطية ودولة القانون.
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر ان تكون هناك برامج تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف أيضا من خلال الاتحاد الأوروبي الذي يخصص ثلثي مساعدات دول الجوار إلى دول الجنوب والثلث فقط لدول الشرق.
ولفت الى ان هناك حاجة حاليا لتغيير أسلوب تقديم المساعدات الأوروبية بما يتناسب مع الواقع الجديد في المنطقة وتوجد حاجة كذلك إلى إعادة صياغة الاتحاد من أجل المتوسط بشكل يساعد على تحقيق تعاون أفضل مع دول جنوب المتوسط الذي أصبح التعاون معها أسهل في ظل الديمقراطية ودولة القانون.
ومن المقرر أن تبدأ قمة المجموعة الخميس 26 مايو بجلسة افتتاحية يكون أول المتحدثين فيها رئيس الوزراء اليابانى ليعرض الأوضاع الراهنة في بلاده بعد المحنة التي تعرضت لها من زلازل وفيضانات وتسرب اشعاعى . ثم يناقش قادة دول المجموعة الاقتصاد العالمي الأخذ في التحسن رغم استمرار تعرضه لبعض الصدمات والضغوط كذلك إثر الثورات العربية على الاقتصاد العالمي وما تتعرض له بعض اقتصاديات دول المجموعة من مشاكل المديونيات.
ويشارك في القمة وفود من 25 دولة ومنظمة دولية و18 من رؤساء الدول والحكومات بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الاوروبى ورئيس المفوضية الأوروبية ورؤساء 5 منظمات دولية.
وتشارك في القمة أيضا 11 من زوجات رؤساء الدول والحكومات حيث يناقشن عدد من القضايا المتعلقة بمحو الأمية ومكافحة انتقال مرض الايدز من الأمهات إلى الأطفال.