الأمم المتحدة تدين مؤامرة مزعومة لاغتيال الجبير

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، مؤامرة إيرانية مزعومة لقتل السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، وطالبت طهران بالالتزام بالقانون الدولي.

وتبنت الجمعية العامة القرار بأغلبية 106 أصوات مقابل اعتراض تسعة أصوات وامتناع 40 دولة عن التصويت، غير أنها لم تتهم إيران بشكل محدد في الضلوع في خطة الاغتيال المزعومة.

والقرار، الذي قدم من المملكة العربية السعودية، دعا إيران إلى "الامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي،" و"التعاون في السعي لتقديم المتهمين إلى العدالة."

وفي أكتوبر/تشرين أول وجهت السلطات الأمريكية الاتهام إلى منصور أرباب سيار، الأميركي من أصل إيراني، وغلام شاكوري، العضو الحرس الثوري الإيراني، بالتآمر لتوظيف قتلة لتفجير مطعم يرتاده السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير.

واتهمت الولايات المتحدة قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هذه المؤامرة، ولكن إيران نفت مرارا هذه الاتهامات.

وقال المندوب الإيراني في الأمم المتحدة محمد خزاعي قبل التصويت إن القرار "لا يستند إلى شيء سوى مطالبة لا أساس لها من دولة واحدة لها تاريخ طويل من العداء مع بلادي،" مضيفا أن الدعوة لتبني القرار "تحير العقل."
من جهتها، قالت مندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس "في حين أن هذا القرار يعبر عن الاستنكار الجماعي لتفاصيل المؤامرة، فهو أيضا يؤكد على مبادئ ضرورية لأداء العمل الدبلوماسي، وهو رد محسوب ومناسب."

والأسبوع الماضي، وجهت إيران رسائل تحذير شديدة اللهجة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية، من الموافقة على مشروع القرار.
ووصف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، محمد خزاعي، الإجراء السعودي بأنه "خطوة غير مسبوقة، وبدعة خطيرة، وغير مقبولة تمس بمصداقية الأمم المتحدة"، كما هاجم الولايات المتحدة بقوله إن "أمريكا، ومن خلال تقديم هذه المسودة، التي تستند إلى مزاعم واهية، ضد عضو آخر بالأمم المتحدة، لا تفكر سوى بدفع سياساتها الضيقة إلى الأمام، عبر استغلال هذه المؤسسة الدولية.
وقال خزاعي، في رسالته إلى الأمين العام للمنظمة أوردتها محطة تلفزيون "العالم" الإيرانية، إنه "لم يكن من المقرر أن تسمح الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم مسودة قرار أُعدت بادعاءات واهية لا أساس لها من الصحة."