العدل " يرفض وثيقه السلمى ويعلن مشاركته فى جمعه 18 نوفمبر

أصدر حزب العدل بيانا أكد فيه على انه انطلاقا من موقفهم الثابت بخصوص رفض المسودة الأولى المطروحة من نائب رئيس الوزراء د/ علي السلمي كوثيقة استرشادية للمبادئ الأساسية لوضع الدستور ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية فإنه يؤكد على استمرار موقفه الرافض للوثيقة ببنودها الحالية ويرى أنها معيبة شكلا ومضمونا وبما تحتويه من تعديل للمادة 9 و 10 ومعايير اختيار اللجنةالتأسيسية ,ونظرا لضرورة ان تكون تلك الوثيقة محل إجماع وطني لتكتسب القوة المطلوبة لها.
كما أعلن المشاركة في فعاليات الجمعة 18 نوفمبر, فلابديل سوى الرجوع لمطالب الثورة المشروعة وعلى رأسها تسليم حكم البلاد لسلطة مدنية منتخبة في أقرب وقت ممكن وبحد أقصى ابريل 2012, ويؤكد على ضرورة توحد كافة القوى الوطنية والسياسية خلف تلك المطالب وعلى إحترام إرادة الشعب عبر إنتخابات حرة ونزيهة, وعلى ضرورة أن تكون القوات المسلحةالمصرية ملتزمة بالمعايير التشريعية والقانونية للدولة المصرية فى مرحلة ما بعد الفترة الإنتقالية كأى مؤسسة من مؤسسات الدولة.