النائب العام يأمر بفتح التحقيق في إتهام عزمي وعبيد ونظيف بتزوير عقد ملكية أرض وبيعها لمستثمر كويتي

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من محمد راغب المحامي بصفته وكيلا عن ورثة "مجاروس يوسف أتمكجيان" للنائب العام ضد زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق, وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق, يتهمهم فيه بالتزوير في عقد ملكية أرض مملوكة للورثة للإستيلاء عليها وبيعها لمستثمرين كويتيين, وأحال البلاغ إلى نيابة إستئناف طنطا للتحقيق فيه.
أكد مقدم البلاغ رقم 20468 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أنه في عام 1937 إشترى "أتمكجيان" قطعة أرض ثم حولها إلى شركة كبرى للبطاريات إلا أنه تم تأميمها من قبل الحكومة, التي حولتها إلى شركة مساهمة مصرية، وبعد ذلك تم إلغاء التأميم على الممتلكات الخاصة وتم رفع التأميم عن الأرض, ومنذ ذلك الوقت ورغم رفع التأميم عن الأرض التي يملكها إلا أنها لم تعد لأصاحبها ولا حتى للورثة من بعده، بل فوجئ الورثة في 15 ديسمبر عام 2004 أثناء نظر قضية رفعوها لتمكينهم من الأرض بظهور عقد مزور للأرض, يدعي أنه تم بيعها لشركة كويتة تسمى "صروح"، ويمتلكها رجل الأعمال الكويتي كمال شاكر، بمبلغ 90 مليون جنيه, وأن وراء عملية البيع هم المشكو في حقهم الثلاث, مطالبا النائب العام بفتح تحقيق في الواقعة وتحريك دعوى جنائية ضد كل من يثبت تورطه.