حجز دعوى إقالة أعضاء "الوطني المنحل" من المناصب القيادية للحكم أول ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من حركة استقلال جامعة عين شمس، للمطالبة بإقالة أعضاء الحزب الوطني المنحل من المناصب القياديه في الدولة، للحكم في جلسة 1 ديسمبر المقبل.
وكانت الحركة قد قدمت في جلسة اليوم، تقريرا من منظمة الشفافية الدولية لعام 2010، والذي كشف احتلال مصر لصدارة جرائم استغلال النفوذ في جميع المرافق، كما حمل التقرير اعترافا من أمين التنظيم الأسبق في الحزب الوطني المنحل، أحمد عز، والمحبوس حاليا في طرة، بأنه مكاتب نواب الحزب الوطني أصبحت مكاتب تعيين بدلا من أن تكون مكاتب لخدمة المواطنين.
كما حمل التقرير اعترافات من د.أسامة الباز المستشار السياسي السابق للرئيس المخلوع، بتفشي الواسطة في التعيينات في الوظائف، لتتعدى 70%، كما قدمت الحركة تقريرا آخر لمنظمة "بيوبيل" الدولية، يكشف أن مصر تحتل المركز الثاني عربيا في استغلال النفوذ والرشوة.