واشنطن بوست: تجميد عضوية دمشق بالجامعة العربية يعصف بالاقتصاد السوري

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن القرار الذي اتخذته الجامعة العربية بشأن تعليق عضوية سوريا قد يعصف أكثر بالاقتصاد السوري في الوقت الذي يتفكك فيه بالفعل هذا الاقتصاد.

وعلقت جامعة الدول العربية السبت الماضي، رسميا عضوية سوريا في الجامعة، مع دعوة جميع الدول العربية لسحب سفرائها منها، بدءا من 16 نوفمبر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين - في تقرير على موقعها الالكتروني - قولهم إن هذا القرار ربما يشكل تحديا خطيرا أمام نظام الرئيس بشار الأسد للبقاء في السلطة أكثر مما تشكله الاحتجاجات العارمة منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وتعرض الاقتصاد السوري لضربة قوية سددتها قرابة ثمانية أشهر من قمع حركة الاحتجاج ضد الرئيس الأسد والعقوبات الاقتصادية الغربية الرامية إلى الضغط على النظام السوري لوقف أعمال العنف.

وأضاف المحللون أن فقدان الاسد الدعم الاقليمي والدولي يعتبر بمثابة ضربة نفسية هامة لنظامه الذي يعتبر نفسه بطل قضايا القومية العربية، مشيرة إلى أن أحد مؤشرات انخفاض حظوظ الاسد في البقاء بالسلطة دعوة ملك الاردن عبد الله الثاني للاسد بالتنحي.

وقالت "واشنطن بوست" إن من أكثر الشواهد التي تؤكد رفض بقاء نظام الاسد في السلطة، اعتزام قادة الدول الغربية الاجتماع غدا لبحث فرض المزيد من العقوبات على سوريا بما في ذلك عقوبات اقتصادية، مؤكدة أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير أكبر وأسرع من سحب الدعم السياسي وذلك بالنظر إلى استبعاد القوى الغربية التدخل العسكري.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى إعلان الاتحاد الأوروبي أمس أنه سيقوم بتوسيع نطاق العقوبات لتشمل إضافة 18 شخصية إلى قائمة العقوبات التى تتضمن شخصيات تتعاون مع الأسد وعدم التعاون مع بنك الاستثمار الاوروبي.