فيسبوك سيسعى للحصول على موافقة المستخدمين بشأن تغييرات في نظام الخصوصية

رحب ناشطون في مجال الدفاع عن الخصوصية بتقرير عن أن موقع فيسبوك يعتزم السعي للحصول على موافقة المستخدمين بشأن التغييرات التي يدخلها على طريقة استخدام معلوماتهم الشخصية.

وأعلن موقع التواصل الاجتماعي في السابق تغييرات في قائمة الإعدادات الخاصة بالمستخدمين دون الحصول على إذن مسبق منهم.

لكن الموقع يعمل حاليا على تغيير سياسته بعد تحقيق أجرته لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، وذلك بحسب تقرير بصحيفة وول ستريت جورنال.
ويشير التقرير إلى أن القائمين على الموقع وافقوا كذلك على إجراء مراجعات بشأن الخصوصية بواسطة مؤسسة مستقلة خلال الأعوام العشرين المقبلة.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية لا تحدد الكيفية التي ينبغي الحصول على موافقة المستخدمين بها.
ترحيب حذر
وقالت جماعة (برايفسي انترناشيونال)، ومقرها لندن، إن "فيسبوك ظل تاريخيا يقاوم بشدة للشفافية في ما يتعلق بعملياته الخاصة، ولهذا نرحب بالإجراءات التي تجبر الشركة على الحصول على موافقة مباشرة من مستخدميها."
واستدركت الجماعة "ومع ذلك، يبدو من المرجح أن مطالب لجنة التجارة الفيدرالية ستشكل فقط عقبة مؤقتة في سبيل طموحات فيسبوك بجمع معلومات المستخدمين."
وتابعت الجماعة "من المرجح أن غالبية المستخدمين سيوافقون بآلية على التغييرات في السياسة. وكل تغيير يدنو بنا خطوة من رؤية زوكربرج لمستقبل بلا خصوصية."
وكان مايكل زوكربرج، مؤسس موقع فيسبوك، قد أجاب في لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي على تساؤلات بشأن السياسات التي تتبعها شركته في مجال الخصوصية.
وقال زوكربرج "لديك تحكم في أي شيء نشرته على فيسبوك. تستطيع أن تمحوه."
كما ذكر أن محركات بحث أخرى وشبكات إعلانية جمعت "كما هائلا من المعلومات" عن مستخدمي الانترنت باستخدام "برامج الكوكيز" وهو ما اعتبر أنه "أقل شفافية عما يحدث على فيسبوك."
شكاوى متكررة
وترجح تقارير أن تدخل لجنة التجارة الفيدرالية جاء على خلفية شكاوى متكررة من جماعة "الكترونيك برايفسي انفورماشن سنتر" ومقرها واشنطن.
وكانت الجماعة تقدمت بشكوى في ديسمبر/ كانون الأول 2009 جاء فيها أن التغييرات في الإعدادات المتعلقة بخصوصية المستخدم "تنتهك توقعات المستخدم وتقلص خصوصيته المستخدم وتتناقض مع تمثيل فيسبوك."
وقالت الجماعة إن التغيير يلقى معارضة من مستخدمين وخبراء في مجال أمن وآخرين.
وفي عام 2010، اتبعت الجماعة شكواها الأولى بأخرى قالت فيها إن شبكة التواصل الاجتماعي انتهكت قانون حماية المستهلك.
وفي العام الجاري كذلك، طلبت الجماعة من لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق في استخدام فيسبوك برنامج للتعرف على الوجوه وتطبيقه على الصور الفوتوغرافية التي يحملها المستخدمون على الموقع. كما طالبت الجماعة بالتحقيق في تغييرات منحت الشركة "قدرة أكبر بكثير على الكشف عن المعلومات الشخصية لمستخدميها لشركائها في مجال الأعمال."