الفيس بوك يحمى الخصوصية قريبا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعى يقترب من التوصل لاتفاق مع الحكومة الأميركية بشأن اتهامه بسوء استخدام بيانات المستخدمين.
وقالت الصحيفة - نقلا عن مسؤولين مطلعين على المحادثات - إن الاتفاق يفرض على الموقع نيل موافقة المستخدمين قبل إجراء "تغييرات مادية بأثر رجعي" لسياسات الخصوصية الخاصة به. وهذا يعنى أنه يجب على فيس بوك الحصول على الموافقة لتبادل البيانات بطريقة مختلفة عن تلك التى وافق عليها المستخدم من قبل.
وقالت الصحيفة إن الاتفاق - الذي ينتظر الموافقة النهائية من اللجنة الاتحادية للتجارة - سيجد صدى واسع النطاق، فالخدمات عبر الإنترنت لا تعد ولا تحصى، والشركات منهمكة في تطوير أدوات متقدمة لمراقبة سلوك الناس على الإنترنت، والاستفادة من المعلومات الشخصية التي تقدمها الشبكة.
وأضافت الصحيفة أن فيس بوك -الذي يضم ثمانمائة مليون مستخدم - واجه شكاوى متكررة من المستخدمين، مفادها أنه غيّر سياسة استخدام البيانات لكشف معلوماتهم، دون إعلان مسبق لذلك.
وأوضحت الصحيفة أن التسوية نابعة من التغييرات التي أدخلت على إعدادات الخصوصية بالموقع في ديسمبر 2009 لجعل تشكيلة واجهة المستخدم مكشوفة تلقائيا، وتشمل الصورة والاسم والمدينة والجنس وقائمة الأصدقاء. وفي ذلك الوقت، وصف مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرغ التغييرات بأنها "نموذج بسيط للسيطرة على الخصوصية".
وقالت الصحيفة إن مسؤولا مقربا من المفاوضات ذكر أن التسوية لا تطلب من المستخدمين الموافقة الصريحة على جميع التغييرات التي أدخلت على الموقع.
وأضاف أن الاتفاق يمنع فيس بوك من عرض المعلومات الشخصية على جمهور أكبر مما هو مقصود أصلا، من دون موافقة صريحة من المستخدم، لكن على العموم، فإن التسوية لا تحدد كيفية حصول فيس بوك على موافقة المستخدم لميزات جديدة.
وأكدت الصحيفة أن هذه التسوية جزء من حملة أوسع نطاقا للحكومة الأميركية لجعل الشركات أكثر مسؤولية بشأن البيانات الشخصية التي تجمعها وتخزنها وتتعامل بها.
وفي العام الماضي دعت اللجنة الاتحادية للتجارة إلى تطوير نظام خاص بعدم التتبع، من شأنه تسهيل مهمة مستخدمي الإنترنت في حماية نشاطهم من التطفل الخارجي.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يضع فيس بوك على قدم المساواة مع موقع جوجل الذي وافق في شهر مارس الماضي على اتفاق مماثل مع اللجنة الاتحادية للتجارة.