خبير: الديمقراطية سبيل نحو تعافي اقتصاد مصر

قال خبير اقتصادي بارز إن خفض وكالة "موديز،" للتصنيف الائتماني لديون مصر يعكس مرور البلاد بمرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، ويعد إجراءا طبيعيا.

وفي ضوء المخاوف المتزايدة من التداعيات الاقتصادية للربيع العربي، فإن الإتجاه المستقبلي لمصر هو محط أنظار الجميع، في الوقت الذي تحاول فيه مصر أن تقبل المساعدات المالية، إلا أن هناك مخاوف من إتساع عجز الموازنة.
وقال حسن هيكل، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، في مقابلة مع شبكة"أعتقد أنه هناك انتخابات برلمانية في شهر ديسمبر تليها انتخابات رئاسية العام القادم، لذا أعتقد أنه من الطبيعي لمؤسسات التقييم، في ضوء حالة عدم اليقين ووضوح الرؤية، مراجعة تقييمها للبلدان التي تمر بمرحلة إنتقالية."

وأجاب هيكل لدى سؤاله عن إمكانية نمو اقتصاد مصر أن بنحو اثنين في المائة العام المقبل، قائلا "أعتقد أن أساسيات الاقتصاد المصري لازالت قوية، سواء كانت القدرة على جذب السياحة، وإيرادات قناة السويس أو إيرادات المصريين العاملين بالخارج، خاصة بالعالم العربي."

وتابع "على سبيل المثال فإن الصادرات الصناعية، خاصة إلى أوروبا، زادت بشكل مطرد حتى في عام 2011 رغم أنه كانت هناك العديد من الاضطرابات في العملية الإنتاجية. لذا أعتقد أن الأساسيات متوفرة وأنها فقط بحاجة لبعض السياسات الاقتصادية السليمة."

وحول مدى سرعة عودة الاستثمارات الخارجية إلى المصر، استبعد هيكل أن يحتاج الأمر إلى سنوات، وقال "في الغالب هناك حالة من الترقب من قبل الشركات العالمية.. وعلى الأرجح سوف تستأنف الاستثمارات المباشرة بعد الانتخابات البرلمانية أو بعد الانتخابات الرئاسية خلال السنة القادمة."

وحول مدى حقيقة الشعارات المرفوعة حاليا في عدد من دول الربيع العربي، والتي تتحدث عن تطبيق الشريعة الإسلامية على أدوات السوق، قال هيكل "أعتقد أنها من أجل جذب الناخبين المحليين.. إنها نوع من التغليف أكثر من كونه إختلافاً في المحتوى."

وأضاف الخبير يقول "من المفارقات أنني كتبت مقالة في إحدى الصحف المصرية منذ ستة أشهر أطالب بما أسميته "ضريبة ميدان التحرير" وهي عبارة عن ضريبة عالمية على الثروة مقدارها 10 في الماءة تحصل من الأفراد ذوي الملائة المالية التي تفوق 10 ملايين دولار أمريكي."

وتابع قائلا "لكي أعطيك فكرة عن حجم الأموال التي نتحدث عنها: فإن العائدات من هذه الضريبة، والتي تحصل مرة واحدة فقط، حوالي 5 تريليونات دولار. وستحصل أوروبا منها على مبلغ يتراوح بين 1.5 إلى 2 تريليون دولار. ذلك من شأنه أن يحل معظم مشاكل الدين العام في أوروبا."