توابع سقوط امبراطورية رشيد محمد رشيد

توابع سقوط امبراطورية رشيد محمد رشيد
انذار على يد محضر لوزير الصناعة يكشف تواطؤ السفارة المصرية والمكتب التجارى المصرى بفرنسا فى تزوير مستندات فرنسية تخص طفلة فرنسية وارسال التزوير للقاهرة فى الحقيبة الدبلوماسية
تقدم الوزير التجارى المفوض على الحريرى المستشار التجارى المصرى الاسبق بباريس باعلان على يد محضر لوزير التجارة والصناعة يطلب فية الحكم بالغاء قرار الوزير رشيد الصادر عام 2005 بفصلة من الخدمة من جهاز التمثيل التجارى بناء على شهادتين ميلاد من الاحوال الشخصية الفرنسية ،وكذلك الحكم برد وبطلان تلك الشهادتين الخاصتين بنجلتة القاصر سارة الفرنسية الجنسية وتلك كانت هى المشكلة التى فجرت الازمة بين مصر وفرنسا والتى وصلت الى ان مصر غير قادرة على تسيمة ملحق تجارى مصرى لها فى باريس لانة بحكم القانون فى البلدين فان على الحريرى هو الملحق التجارى المصرى فى فرنسا و كما ان الازمة تسببت فى وقف اى مد لسنوات الخدمة لاى ملحق مصرى اى كان فى باريس بعد ان كان المد للملاحق المصرية فى باريس يصل الى 8 سنوات للبعض بالتجاوز للقانون المصرى الذى حدد مدة الملحق المصرى فى الخارج ب4 سنوات فقط لاغير.
وبحسب معلومات الفجر فان الازمة بدات عام عام 2004 بحصول المستشار التجارى على الحريرى على حكم قضائى من المحكمة الادارية العليا يقضى بالغاء القرار الوزارى رقم 267 /2004 والخاص بالمد لعدد من اعضاء السلك التجارى بعد قضائهم 4 سنوات متصلة فى الخارج ومنهم الوزير المفوض التجارى حامد الاتربى رئيس المكتب التجارى المصرى فى باريس وقضى الحكم ايضا بنقل على الحريرى الى باريس ليحل محل الاتربى رئيسا للمتكب لاحقيتة فى المنصب اعتبارا من يونيو 2004،وبدات كرة الثلج فى التدحرج لتزداد حجما حيث تقدم محمود الاتربى باستشكال فى الحكم الذى هز جهاز التمثيل التجارى بالكامل حيث كانت بعض رئاسة مكاتب التمثيل التجارى المصرية حكرا لسنوات طويلة على اسماء معينة وبمرتبات وبدلات تتجاوز 40 الف دولار شهريا على الاقل ،فما كان من على الحريرى الا اقامة جنحة ضد الوزير رشيد لامتناعة عن تنفيذ حكم قضائى فاندلعت الحرب ضدة حيث تم تخطية فى 9 حركات نقل بالتمثيل التجارى واعفاءة من مجلس شؤن السلك ثم ايقافة عن العمل ثم اعفائة من منصب مدير ادارة وتنزيلة الى منصب نائب مدير ادارة وفتح سجل حضور وانصراف لة ثم تقييد حيتة الشخصية برفض تجديد جواز سفرة الدبلوماسى ورفض طلبة بالحصول على اجازة بدون مرتب او حتى اعتيادية ،الامر الذى دعاة الى التظلم لرئاسة الجمهورية مما اضطر معة محمود الاتربى رئيس المكتب التجارى المصرى فى باريس بنفسة الى بلدية مدينة باريس يوم 13 اكتوبر عام 2005 وتقدم بطلب بخط يدة على مستندات من القنصلية المصرية فى باريس يطلب فية اصل شهادة ميلاد باسم (سارة محمد على الحريرى ) واثبت هويتة برخصة قيادة فرنسية لاتحمل اى صفة وظيفية لة فرفض سلطة البلدية الفرنسية الطلب لمخالفتة للقانون الفرنسى الا ان الاتربى عاد وتقدم بطلب ثانى بخط يد اخر على مستندات القنصلدية الفرنسية وبتوقيع باسم "للسيد/العقباوى "وليس "السيد /العقباوى" دون ذكر صفة وظيفية وطلب صورة من نفس الشهادة كما طلب ارسالها للاهمية القصوى على رقم فاكس القنصلية فى باريس وهو ما قامت بة البلدية الفرنسية وقام الاتربى بترجمة الشهادتين الى العربية وارسالهم بالمخالفة لاتفاقية فينا الى جهاز التمثيل التجارى بالقاهرة عبر الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بالقنصلية المصرية فى باريس وحينما استشعر المسؤلين بالتمثيل التجارى بمصر بما قد يسببة ذلك من فضيحة دولية تم تزوي شهادتين من مستخرجات الاحوال الشخصية ونسبتها الى طفلتة سارة ثم لصق توقيعات رؤساء البلديتين الفرنسيتين ثم توقيعين لرئيسة القسم القنصلى لوزارة الخارجية الفرنسية برسم تصديق 1 يورو يفيد بان الشهادتين موجهتين الى لبنان رغم ان الطفلة لاتحمل سوى الجنسية الفرنسية وان دولة لبنان ليست طرفا فى الموضوع وان الخارجية الفرنسية لا تصدق الا على اصول المستندات فقط وعلى اثرهاتين الشهادتين احيل على الحريرى الى مجلس تاديب انتهى الى فصلة من الخدمة فى يناير 2006 بعد محاكمة اتهم فيها بالزنى وتهديد الامن القومى حيث بدات هذة المحاكمة العلنية بتلاوة لائحة اتهامات ضدة وضد اسرتة وتعمد تسريب محضر جلسة المحاكمة لعدد من الصحف الصفراء ،وهو ما رد علية على الحريرى ببلاغ فى 29 يونيو 2007 لقاضى المعارضات الفرنسى لمحكمة الاستئناف الكبرى فى باريس بتزوير الشهادتين وطلب تطبيق القانون على المسؤلين المصريين بالقنصلية المصرية والمكتب التجارى المصرى فى باريس ووافق القاضى الفرنسى على الطلب وكشفت التحقيقات عن مفاجئات مثيرة اولها ماكشفتة السيدة /كارمن جايية رئيسة القسم القنصلى بالخارجية الفرنسية من ان وزارة الخارجية الفرنسية لم تصدق على الصور الضوئية للشهادتين المذكورتين ،كما كشفت وزارة الداخلية الفرنسية فى التحقيق عن ان المدعوا محمود حامد الاتربى تقدم عبر طلبين من القنصلية المصرية لاستخراج شهادتى الميلاد الخاصة بالطفلة "سارة " ،كما كشف رد وزارة العدل الفرنسية على طلب القاضى الفرنسى بان طلب القنصلية المصرية لمستندات احوال مدنية تخص مواطنيين فرنسيين يمثل مخالفة جسيمة لاحكام الاتفاقية وللنظام العام الفرنسى ،كما كشفت التحقيقات عن اشتراك السفارة المصرية والقنصلية والمكتب التجارى فى باريس فى استعمال الحقيبة الدبلوماسية فى نقل محررات رسمية مزورة صادرة من حكومة الدولة المتعمدة لديها بالمخالفة لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وايضا كشفت التحقيقات عن ان منع على الحريرى من السفر خارج مصر من خلال رفض تجديد جواز سفرة الدبلوماسى كان بغرض تفادى اى اتصال للادارة الفرنسية معة وضمان ايقائة داخل مصر لحين اخفاء معالم الجريمة باعدام البلدية الفرنسية للطلبين لمرور 60 يوما على تاريخ تقديمهما بما يضمن عدم وجود اى مستند لدى الادارة الفرنسية يدل على الجهة التى طلبت شهادتى الميلاد ،اما اكثر المفاجئات اثارة والتى سوف يكشفها القاضى الفرنسى خلال الايام القادمة لتصبح كرة الثلج فى حجم البالون الطائر هى انة تم مكافأة محمود الاتربى رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس بالمد 3 مرات لة حتى الاحالة لسن المعاش مع تعيين نجلة الملحق التجارى حامد الاتربى وتسليمة العمل فى نوفمبر 2003 ثم نقلة الى باريس الى المكتب التجارى فى لندن قبل مضى عامين على خدمتة وتثبيتة بالقطاع وترقيتة فى اغسطس 2005 قبل قضائة 3 اعوام الى وظيفة سكرتير تجارى ثالث فى حركة ترقيات محدودة عام 2006 ،وكذلك مكافئة الوزير التجارى المفوض اشرف الربيعى بمد خدمتة فى مكتب نيويورك بنقلة قبل انتهاء فترة المد ب3 اشهر الى القاهرة لرئاسة جهاز التمثيل التجارى اعتبارا من اول يوليو 2005 ثم نقلة للمرة الثالثة رئيسا للمكتب التجارى المصرى فى واشنطن اعتبارا من يوليو 2006 متخطيا جميع زملائة مع منح نجلة كريم الربيعى (مواليد 1991 )جواز سفر دبلوماسى رغم انة حامل للجنسية الكندية وذلك نتيجة موافقة الربيعى على المشاركة فى تدمير على الحريرى .