قال د. منير فخرى عبدالنور وزير السياحة فى مداخلة هاتفية لبرنامج «بلدنا بالمصرى» للإعلامية ريم ماجد على قناة «ON TV» ، "إن الدستور يجب أن يكون حاكما للبلاد لكل القوى السياسية مهما كانت الغالبية ليبرالية أو علمانية أو غيرهما". وأضاف عبدالنور:"الجهد المبذول لوثيقة الدستور ليس جهداً وزارياً بل هو جهد شعبى مبذول للتوافق".
جدير بالذكر أن تعديلات د. على السلمى لم تفلح التعديلات التى بادر الدكتور على السلمى،نائب رئيس الوزراء، بإدخالها على المادتين 9 و10 ضمن وثيقة المبادئ الدستورية، فى تهدئة غليان القوى السياسية ضده وضد ما سموه ب"وثيقة السلمى"، بل زادت الأمر تعقيدا وأعلنت الأحزاب فيما يشبه الإجماع رفضها للتعديلات والوثيقة معا، والتمسك برحيل السلمى.