بيان القوى والأحزاب السياسية في مصر حول وثيقة السلمي بمشاركة حزب العدل



مرة أخرى نفاجأ بنائب رئيس الوزراء، وهو يعيد طرح وثيقة المبادئ الدستورية ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية. ورغ أن كل القوى السياسية تحاورت حول هذه الأمور وطرحت رؤيتها وأعلنتها، إلا أن نائب رئيس الوزراء في تحدٍّ سافر للإرادة الشعبية ما زال مصرًّا على إنجاز مهمة، لم نعد نعرف على وجه الدقة ما هي ومن كلفه بها. والناظر إلى وثيقة المبادئ، يجد أنها في البند التاسع تحمل كثيرًا من المعاني السلبية، التي تتعارض مع ثورة يناير.

وكأن كل المشكلة مرة أخرى هي في الإرادة الشعبية، والتي يظن البعض فيها سوءا، بل ويحاول هذا البعض إثارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الإرادة الشعبية الحرة، في محاولة لدفع البعض للخوف من اختيارات الناس، مما يدفعهم لوضع قواعد تفرض على الناس، ثم يتم الزج بالقوات المسلحة في هذا الأمر، وكأن هناك ما تخشاه من خيارات الناس. وبهذا يحاول البعض تمرير رغباتهم بعد الزج بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مسعاهم. وهذا البعض، أصبح يطل علينا ليل نهار في حكومة عصام شرف، التي أصبحت حكومة في خصومة مع الشعب، ومع تطلعات الشعب.

لذا نؤكد أنه لا مجال للالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة، وأن الشعب هو الذي سيختار ممثليه ويكلفهم باختيار اللجنة التأسيسية، وأن هذه اللجنة سوف تستلهم الدستور من الشعب المصري، وتضعه ليعبر عن الشعب بكل مكوناته، فتأخذه من الشعب وتعرضه عليه ليوافق عليه بإرادته الحرة . وعلى حكومة عصام شرف، أن تركز على تأمين عملية النقل السلمي للسلطة وحل المشكلات العاجلة، خاصة مشكلة استعادة الأمن. ونؤكد للجميع أن الوقت قد حان للدخول في العملية السياسية، والكف عن الجدل السياسي الذي أضعنا فيه الكثير من الوقت، كما ندعو نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي، أن يعلم بأن أول شروط التحول الديمقراطي، هو أن يكون الشعب هو المصدر الوحيد لكل السلطات.

وبناء على ذلك أكد المجتمعون من رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومرشحي الرئاسة، رفض هذه الوثيقة وكل ما يمثل وصاية على الشعب وإرادته التي استهدفت ثورة 25 يناير تحريرها.

ويطالب المجتمعون بسحب هذه الوثيقة، ويدعون الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه وانتماءاته إلى التصدي لها، والمحافظة على حقوقه، ويدعون الأحزاب والقوى التي لم تشارك في هذا الاجتماع إلى الوقوف مع إرادة الشعب وحريته والتمسك بمبدأ الدولة الديمقراطية الحرة التي يتطلع إليها المصريون، ويطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان موقفه بوضوح والتبرؤ من الوثيقة المرفوضة، وإقالة د. علي السلمي، وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع.

ويؤكدون أنهم سيبحثون الوسائل اللازمة لمواجهة مصادرة الإرادة الشعبية حال الإصرار عليها، وتشكيل لجنة للمتابعة، واقتراح الخطوات اللازمة للإعداد لاحتجاجات جماهيرية واسعة النطاق؛ وصولا إلى تنظيم مليونية كبرى يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري إذا لم تتم الاستجابة لمطلب سحب الوثيقة، وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب، وبدء إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد غايته أبريل 2012 على أن تتولى اللجنة متابعة ذلك أيضا.

كما يطالبون الشعب المصري العظيم بالتمسك بحقه غير القابل للتصرف في إصدار الدستور الذي يعبر عن إرادته، عبر أوسع مشاركة في الانتخابات البرلمانية، وعدم السماح بأية محاولات لتعطيلها أو العبث بها.

د. محمد سليم العوا
د. أيمن نور
د. عبد الله الأشعل
عمرو موسى "ممثلا عنه السفير هشام يوسف"
الإخوان المسلمون
حزب الحرية والعدالة
حزب الوسط
حركة التوافق الشعبي
حزب الأصالة
حزب العمل
حزب العدل
حزب مصر العربي الاشتراكي
حزب الحضارة
حزب الإصلاح والنهضة
حزب البناء والتنمية
د.عادل أحمد عبد الموجود عضو اتحاد كتاب مصر
حركة أحرار ثوار التحرير
حزب الحرية والتنمية