سامح عاشور يؤكد انتهاء التصعيد في أزمة جناحى العدالة

أكد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، والمرشح علىمنصب نقيب المحامين حاليا انتهاء أزمة التصعيد من قب المحامين في الأزمة الدائرة بين جناحى العدالة بمصر (القضاه والمحامون).

وقال إن المحاكم ستعاود العمل اعتبارا من اليوم..وأن انتهاء الأزمة جاء استجابة لقرارت مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف بعد رفض اعتماد مشروع السلطة القضائية الجديد الذي أعدته لجنتى المستشارين وإصرار مجلس الوزراء على مناقشة القانون من خلال مجلس شعب منتخب.

وأضاف عاشور - خلال مؤتمر حاشد بأسوان في ختام جولته الانتخابية بالمحافظة اليوم - أنه لايجوز اعتماد قانون للقضاء يشمل جناحى العدالة في مصر خلال هذاالتوقيت الحرج الذى تمر به البلاد حاليا، فضلا عن انشغال المحامين بانتخابات
نقابتهم.
وأشار إلى المطالة بقانون يحفظ شأن المحامي باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق العدالة، بالاضافة إلى تفعيل نسبة 25\% المخصصة للمحامين في القضاء باعتبار أن هذه النسبة تعد نقطة التواصل التى بمقتضاها يتم بناء صيغة الاحترام بين الطرفين..كما طالب بإقصاء القضاه الذين ثبت تزويرهم للانتخابات البرلمانية الماضية والتي أشارت
إليهم محكمة النقض.
وأضاف أن المحامين ليسوا ضد القضاه، ولا يستهدفون تعطيل العدالة خلال الأزمة المفتعلة مؤخرا..لكنهم يرفضون تمرير مشروع قانون السلطة القضائية باعتبارهم شركاء في إعداده..داعيا المحامين بالعودة إلى مواقعهم، عقب النجاح الذي تحقق في سحب المشروع.
وحول موقف القضاه من رفض الإشراف على انتخابات نقابة المحامين قال عاشور "لدينا بدائل أخرى بالاستعانة بوكلاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة..وإذا عجزنا سيكون من خلال تشكيل لجان من المحامين أنفسهم".