اعلن المنسق العام لحركة 6 ابريل احمد ماهر ان الحركة سترفض اي استدعاء من النيابة العسكرية لأي عضو من أعضائها حيث قالت الحركة " في حالة استدعاء اي منا للتحقيق امام النيابة العسكرية سنرفض تماما ذلك التحقيق لأننا نرفض هذا النوع من المحاكمات رفضا تاما , في الوقت الذي وافقت فيه حزب العدالة والحرية الاجتماعية على الاستدعاء وحضور التحقيق وفقا لما قاله محمد عواد منسق الثورة .
وأصدرت حركة شباب 6أبريل منسقها العام أحمد ماهر، بيانا أعلنت فيه رفضها القاطع لقرار النيابة العسكرية معتبرة أن الإتهامات الموجهه إليها بأحداث ماسبيرو إفتراءات ،وطالبت المجلس العسكري ومجلس الوزراء بالتوقف عن تلك الإفتراءات
وتابع البيان بقوله" أما آن الوقت ان نولى امرنا الى من يعلم ويعى معنى كلمة أمن حقيقى للمواطنين...اما آن الوقت ان نعلم جميعا الفرق بين حماة الوطن وحماة الكراسى والقصور.
وطالب البيان الصادر المجلس العسكري بتذكر القرار الصادر بوقف المحاكمات العسكرية للنشطاء مضيفا" انكار الوعود هو طريقكم الوحيد".
وأشار البيان من جهة اخرى ان الازمة بين المجلس العسكري والشعب المصري هي أزمة ثقة مطلقة كما ات تعرض نشطائنا للحبس مرارا وتكرارا منهم الناشط علاء عبدالفتاح
وإختتم البيان قائلا" يا شعب مصر العظيم الحر الذي أنتفض وهب من أجل حريتة في 25 يناير هذا هو حال الثورة الآن .. للخلف در، إلي سيادة رئيس وزراء مصر د.عصام شرف ... هذا فراق بيننا وبينك