وكالات التصنيف الثلاث تؤكد درجة تصنيف صندوق الاستقرار المالي الاوروبي "ايه ايه ايه"

اعلن صندوق الاستقرار المالي الاوروبي في بيان السبت ان وكالات التصنيف الائتماني الثلاث "ستانداردز اند بور" و"موديز" و"فيتش" منحت درجة "ايه ايه ايه" للصندوق المخصص لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات.

وقال الصندوق ان هذه الدرجة وهي المثلى، تأكدت بعد دخول التعديلات التي اقرت على نظامه في تموز/يوليو، حيز التنفيذ في 18 تشرين الاول/اكتوبر. ورفعت هذه التعديلات قدرة الصندوق الى 440 مليار يورو مع وعد بضمانات بقيمة 780 مليارا.

وقال الصندوق ان كلا من "الوكالات الثلاث اكدت افضل درجة ممكنة للصندوق"، وهي "ايه ايه ايه" لستاندردز اند بور وفيتش ريتينغز، و"(بي) ايه ايه ايه" لموديز. كما "منحته افضل درجة على الامد القصير" وهي "ايه-1+" من ستاندارد اند بورز و"(بي) بي-1" من موديز و"اف1+" من فيتش.

وكانت دول منطقة اليورو توصلت بعد مفاوضات شاقة ليل الاربعاء الخميس الى اتفاق على الخطوط العريضة لخطة من اجل معالجة ازمتها الاقتصادية تنص على تخفيض ديون اليونان بحوالى النصف ورصد الف مليار يورو لمنع انتشار الازمة. وبموجب هذا الاتفاق، تتخلى المصارف عن 50% من الديون المتوجبة لها، ما يوازي مئة مليار يورو من اصل اجمالي الديون العامة اليونانية البالغ 350 مليار يورو. كما ستتلقى اليونان قروضا جديدة من اوروبا وصندوق النقد الدولي بقيمة مئة مليار يورو بنهاية 2014، في اطار خطة تحل محل الخطة بقيمة 109 مليارات يورو التي اقرت في تموز/يوليو.

وقررت دول منطقة اليورو ايضا رفع قدرة التدخل المنوطة بالصندوق الاوروبي للاستقرار المالي المكلف مساعدة الدول التي تواجه صعوبات، لتصل الى الف مليار يورو في مرحلة اولى. ويفترض ان يسمح هذا القرار بتجنب انتقال ازمة الديون الى ايطاليا واسبانيا. ويملك صندوق الاغاثة المالية حاليا قدرة مبدئية على الاقراض بقيمة 440 مليار يورو، وهو ما اعتبرته الدول غير كاف لمواجهة ازمة بحجم الازمة الحالية.

واتفقت دول منطقة اليورو على الية تسمح برصد المزيد من الاموال بدون ان تضطر الدول الى انفاق المزيد.

واشارت وكالة ستاندارد اند بورز الجمعة بوضوح الى هذه الاخبار السارة. وقالت انها "تعتبر من شبه المؤكد احتمال ان تقدم الدول الاعضاء دعما استثنائيا الى الصندوق اذا احتاج الامر وبكميات كافية وفي الوقت المناسب". واضافت ان الصندوق هو "حجر الزاوية لاستراتيجية الاتحاد الاوروبي الهادفة الى اعادة الاستقرار الى سوق الدين العام لدول منطقة اليورو وحماية ثقة المستثمرين في النظام المالي الاوروبي". وتابعت ان "الدول الاعضاء ستعمل على تمكين الصندوق من تغطية التزاماته بالكامل .. وفي الوقت المحدد".

ولتحقيق زيادة امكانيات الصندوق، سيتم اعتماد نظام ضمان للديون من اجل تشجيع المستثمرين، وانشاء صندوق خاص مرتبط بصندوق النقد الدولي يجمع مساهمات الدول الناشئة وفي طليعتها الصين.

من جهتها، عبرت الصين التي تملك اكبر احتياطي للعملات الاجنبية في العالم يفوق 3200 مليار دولار، اكثر من مرة عن استعداده لدعم اليورو، مطالبة اوروبا بانفتاح اكبر على منتجاتها واستثماراتها.