عقد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة اجتماعا اليوم السبت مع انجير اندرسون نائبة مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلي البنك. وتم خلال الاجتماع استعراض تطور العلاقات بين البنك الدولي ووزارة الدولة لشئون البيئة، وتحديد أوجه التعاون المشترك في المستقبل، والموقف الحالي لبرامج البنك الدولي الجارية ومنها مشروعات "التحكم في التلوث الصناعي ونوعية الهواء"، و"الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالإسكندرية"، و"آلية التنمية النظيفة"، و"التخلص من الملوثات العضوية الثابتة". وأعربت آندرسون عن سعادتها بالنجاح الذي حققته وزارة البيئة في إدارة المشروعات الممولة من البنك، خاصة مشروع التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثانية)، واستعدادها للبدء فورا في الإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع، والتي سيتم فيها مراعاة التركيز على ملوثات المياه المنصرفة من البحيرات الشمالية، بالإضافة إلى ملوثات الهواء في محافظات الجمهورية، علاوة على استعدادها للتعاون مع الوزارة في مشروعات إدارة المخلفات الصلبة ومشروعات آلية التنمية النظيفة. كما أشادت بالمجهودات المبذولة من وزارة البيئة في مشروعات آلية التنمية النظيفة والخاصة بتسجيل 12 مشروعا خاصا بآلية التنمية النظيفة، بالإضافة إلى التحضير ل 82 مشروعا آخر في ذات المجال.من جانبه، قال المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة إن الوزارة تقوم حاليا بوضع آليات وإطار عملي لإدارة المخلفات الصلبة بمصر، والتي تتضمن هيئة مستقلة لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية تحت إشراف وزاة التنمية المحلية. واستعرض الجانبان نتائج الجولات التفاوضية للاجتماعات التحضيرية لاجتماع الأطراف ال 17 للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية، والمقرر عقده بمدينة دربن بجنوب إفريقيا في الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر القادمين. وأكد جورج الجهود الوطنية والدور المصري الذي يحاول تقليل الفجوة الناتجة عن تباين المواقف بين التكتلات المختلفة لكون مصر متحدث رسمي باسم المجموعة العربية وعضو فاعل في المجموعة الافريقية، وكذا مجموعة ال 77 والصين. كما استعرض وزير البيئة التقدم المحرز في المشروعات الجاري تنفيدها بالتعاون مع البنك الدولي في مجال آلية التنمية النظيفة، والحاجة إلى استمرار التعاون وتنفيذ المزيد من المشروعات التي تهدف إلى التخفيف من الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية لتقديم مزيد من الدعم الفني والمادي وبناء القدرات الوطنية، كما قام بتحديد الموضوعات ذات الأولوية لتفعيل التعاون المنشود.