بحث أمس المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة مع السيدة انجر أندرسر نائبة مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط, وشمال إفريقيا وممثلي البنك الاعداد لتنفيذ مرحلة ثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي التي سيتم فيها مراعاة التركيز علي ملوثات المياه المنصرفة علي البحيرات الشمالية بالاضافة إلي ملوثات الهواء في محافظات الجمهورية كما تم بحث تعاون البنك مع الوزارة في تنفيذ مشروعات إدارة المخلفات الصلبة ومشروعات آلية التنمية النظيفة. كما تم خلال الاجتماع بحث تطور العلاقات بين البنك الدولي ووزارة الدولة لشئون البيئة وتحديد أوجه التعاون المشترك في المستقبل والموقف الحالي لبرامج البنك الدولي, ومنها مشروع التحكم في التلوث الصناعي( المرحلة الثانية) ومشروع نوعية الهواء ومشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالإسكندرية بالاضافة إلي مشروعات آلية التنمية النظيفة ومشروع التخلص من الملوثات العضوية الثابتة. وقد أعربت السيدة انجر أندرسر عن سعادتها بالنجاح الذي حققته الوزارة في إدارة المشروعات الممولة من البنك خاصة مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثانية, كما اشادت بالمجهودات المبذولة من وزارة البيئة في مشروعات آلية التنمية النظيفة الخاصة بتسجيل عدد12 مشروعا خاصا بالآلية بالاضافة إلي التحضير ل82 مشروعا آخر في ذات المجال. وأوضح جورج أن الوزارة تقوم حاليا بوضع آليات وإطار عملي لإدارة المخلفات الصلبة بمصر وتتضمن هيئة مستقلة لإدارة المخلفات الصلبة علي مستوي الجمهورية تحت اشراف وزارة التنمية المحلية. كما استعرض اللقاء بين الجانبين نتائج الجولات التفاوضية للاجتماعات التحضيرية لاجتماع الاطراف ال17 للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية والمقرر عقدها بمدينة دربين بجنوب إفريقيا في الفترة من28 نوفمبر إلي9 ديسمبر هذا العام, وأشارت إلي التحديات الناتجة عن تباين وجهات النظر بين الدول المتقدمة والنامية, مما يقلل من فرصة الوصول إلي اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح جميع الاطراف. وأوضح جورج خلال اللقاء الجهود الوطنية والدور المصري الذي يحاول تقليل الفجوة الناتجة عن تباين المواقف بين التكتلات المختلفة لكون مصر متحدثا رسميا باسم المجموعة العربية وعضوا فاعلا في المجموعة الإفريقية وكذا مجموعة ال77 والصين. كما استعرض جورج التقدم المحرز في المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي في مجال آلية التنمية النظيفة والحاجة إلي استمرار التعاون وتنفيذ المزيد من المشروعات التي تهدف إلي التخفيف من الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية لتقديم مزيد من الدعم الفني والمادي وبناء القدرات الوطنية, كما قام بتحديد الموضوعات ذات الأولوية لتفعيل التعاون المنشود.