الفتوى والتشريع تؤجل رايها فى النزاع على 3 مليار جنيها بين بنك الاستثمار القومى وهيئة التنمية الصناعية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأى فى النزاع بين الهيئة وبين بنك الاستثمار القومى حول إلزام الهيئة سداد قروض للبنك قيمتها (3.8 مليار جنيه) خاصة بمشروع فوسفات أبو طرطور فى ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2004 بنقل تبعية المشروع إلى الهيئة المصرية للثروة المعدنية.وذلك لكون النزاع لازال مطروحاً أمام القضاء
وبحسب معلومات الفجر فانة ثبت من الأوراق أن النزاع بين بنك الاستثمار القومى والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة المصرية للثروة المعدنية، وأنه طرح على القضاء فى الدعوى رقم 1517 لسنة 1 قضائية اقتصادية القاهرة، والتى قضت فيها محكمة القاهرة الاقتصادية (الدائرة الأولى الاستئنافية) بجلسة 2 نوفمبر 2010 الماضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاختصاص، وهو ما رأت معه الجمعية العمومية عدم ملاءمة التصدى لموضوع النزاع طالما أن هناك دعوى متداولة بشأنه أمام القضاء حسبما سلف البيان.