الحقائق الغائبة في ملف "فوسفات أبوطرطور"

كشفاً للحقائق فندت وزارة البترول جميع تفاصيل مشروع فوسفات أبوطرطور أمام مجلس الشعب ولا تتحمل مسئولية أن بعض الذين يعارضون لا يقرأون ولا يبحثون عن الحقيقة بقدر ما يهرولون خلف الإثارة والتشهير حتي لو تعلق الأمر بمشروع قومي.
المناقشات البرلمانية كشفت أن المشروع أعده الجيولوجي المصري الدكتور رشدي سعيد أحد علماء مصر المشهود لهم عالمياً وجري التخطيط له في بداية السبعينيات وتم عرض المشروع علي الدكتور عزيز صدقي، حين كان وزيرا للصناعة قبل أن يصبح رئيسا للوزراء وتحمس له وكان من المفترض أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي علي أن يحصل السوفييت علي 6 ملايين طن فوسفات من إنتاج المشروع وتحصل مصر علي مليون طن فقط.
وتم اسناد المشروع الذي خطط له أن يبدأ الإنتاج بعد 20 سنة من بدء الإنشاء في 1974 وهو تصور خاطئ، حيث تتزايد تكاليف الإنتاج ليس هذا فحسب بل إن البرلمان ذاته كان قرر بمقتضي لجنة تقصي حقائق في الدورة البرلمانية 1996/1995 بعدم انفاق أي استثمارات جديدة علي المشروع وبالتالي لا يجوز محاسبة المسئولين علي المشروع بعد عام 1995 كما أن وزارة المالية كانت قد رفضت هي الأخري تخصيص أي ميزانيات للمشروع وبعد أن تم نقل تبعية هيئة الثروة المعدنية إلي وزارة البترول ومن ثم نقل تبعية مشروع فوسفات أبوطرطور من الصناعة إلي البترول بدأ المشروع يحقق أرباحاً وأقتنعت وزارة المالية بالمشروع وجري تأسيس شركة "فوسفات مصر" بالمشاركة بين المالية والبترول.
وتضمن المشروع إنشاءات تكميلية وخدمية تتمثل في خط سكة حديد من الوادي الجديد إلي سفاجا بطول 600كم بتكلفة حوالي 5.4 مليار جنيه وميناء سفاجا بتكلفة حوالي 288 مليون جنيه ومحطة كهرباء بتكلفة 149 مليون جنيه ومدينة سكنية بتكلفة 688 مليون جنيه وطريق بري بتكلفة 100 مليون جنيه باجمالي حوالي 6.7 مليار جنيه متضمنة الفوائد.
هذا الانفاق لا يعتبر خسارة إنما هو أصول ثابتة يتم استخدامها لخدمة المجتمع بالوادي الجديد، حيث تم إنشاء هذه المشروعات ضمن التخطيط المركزي لتنمية الدولة والأسلوب المعمول به في ذلك الوقت.
وقد حقق المشروع خسارة حوالي 93 مليون جنيه للعام المالي 2006/2005 وبذلك يصبح اجمالي الخسائر من بدء تجارب المشروع وحتي 03/6/6002 حوالي 3.8 مليار جنيه وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 11.2 مليار جنيه تقسم علي النحو التالي:
1- 6.2 مليار جنيه تكلفة البنية الأساسية مثل خط السكة الحديد/ محطة الكهرباء/ المدينة السكنية ميناء سفاجا، تم فصلها عن المشروع منها حوالي 3.2 مليار جنيه فوائد.
2- 4.55 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروع الفوسفات منها حوالي 2 مليار جنيه فوائد القروض الخاصة بهذه التكلفة.
وطبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فإن خسائر لمشروع حوالي 3.8 مليار جنيه فقط وليس 11.2 مليار جنيه وهذا المبلغ يمثل خسارة المشروع بالكامل منذ بدء العمل به وحتي03/6/6002 وبعد فصل المشروعات التكميلية عن المنجم يكون نصيب المنجم من الخسارة حوالي مليار جنيه فقط.
والمشروع كان لا يتبع وزارة البترول حتي يوليو 2005 بناء علي القرار الجمهوري رقم 336 لسنة 2004 وقرار وزير الصناعة والتجارة بتشكيل لجنة لفصل المشروعات التكميلية مثل خط السكة الحديد وميناء سفاجا والمدينة السكنية ومحطة الكهرباء وكان الهدف وقتذاك هو الاستفادة بهذه البنية الأساسية لمشروعات أخري في الدولة، حيث بلغت التكلفة بالفوائد حوالي 6.7 مليار جنيه، وهذا المبلغ بالطبع محمل علي الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وتم تكوين شركة فوسفات مصر لإدارة هذا المنجم وستتولي هذه الشركة سداد خسائر هذا المشروع بالكامل لوزارة المالية من الأرباح المخطط تحقيقها بما في ذلك الخسائر التي تخص مرافق المشروع التي انتقلت إلي وزارات أخري. وهذا المشروع واجه اختلافات في وجهات النظر كثيرة جدا لكن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات هو تقرير مهم وموضوعي ونتفق معه من حيث إن هناك سوء تخطيط ودراسات الجدوي غير دقيقة وهو الأمر الذي أدي إلي ما هو عليه الآن وكان من المنطقي أن نجد إنتاجاً من هذا المشروع علي الأقل كما كان مخططاً في عام 1995 وهو ما لم يحدث وربما انتهي عمره الافتراضي حاليا علما بأن المشروع في هذا التوقيت كان يعتبر مشروعا قوميا لتنمية محافظة مهمة في مصر هي محافظة الوادي الجديد.
وأشار الجهاز في تقريره إلي أن مجلس الشعب عام 96/95 شكل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق والتي أوصت بعدم ضخ استثمارات جديدة في المشروع.
وعن موقف المشروع بعد نقل تبعيته إلي وزارة البترول فقد جري انهاء النزاع مع شركة جوي الانجليزية الموردة للمعدات.
ودراسة مدي إمكانية الاستفادة من البنية الأساسية التي نقلت تبعيتها إلي وزارة البترول وهذا يعتبر الآن أصولا تم إهلاكها دفترياً.
وتم وضع خطط إنتاج محددة للإنتاج من المنجم السطحي.
ولأول مرة يحقق المشروع إيرادات بلغت 158 مليون جنيه استخدمت في تمويل المصروفات دون الحاجة إلي مخصصات من الدولة، وحصول المشروع علي تراخيص سطحية جديدة لتحسين اقتصاديات المشروع.
وتم تحويل المشروع إلي شركة فوسفات مصر وشركة مساهمة مصرية بين قطاع البترول ووزارة المالية "بنك الاستثمار القومي" وإجمالي ما تم إنتاجه منذ نقل التبعية حتي الآن 900 ألف طن وهي تمثل ثلاثة أضعاف ما تم إنتاجه خلال عمر المشروع من قبل.
والحفاظ علي جميع العاملين وعددهم 945 عاملاً وأسرهم بالشركة وصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية من التمويل الذاتي. ومن المخطط مضاعفة الإنتاج السطحي إلي معدلات عالية تصل إلي 2 مليون طن سنوياً خلال خمس سنوات، وامتداد أعمال الشركة في مناطق أخري، وطرح مزايدة عالمية لإعادة تأهيل واستغلال المنجم تحت السطحي، والمساهمة في إنشاء شركات إنتاج لحمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية.