احمد عز الجانى حقيقى فى جريمة بيع عمر افندى و2مليار جنية ستدفعها مصر للقنبيط مشترى الصفقة

احمد عز الجانى حقيقى فى جريمة بيع عمر افندى و2مليار جنية ستدفعها مصر للقنبيط مشترى الصفقة
5 اعترافات رسمية من الحكومة امام المحكمة الاقتصادية بجرائم عمدية فى الصفقة
كيف خدع محمود محيى الدين مبارك ونظيف ومجلس الشعب بارقام مغلوطة فى الصفقة
كتب:نبيل سيف
فى صيف 2004 استدعى الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الاعمال وقتها لمناقشة حزبية امام اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى برئاسة الدكتور محمود محيى الدين وقتها وبحضور جمال مبارك ورشيد محمد رشيد كعضو فى اللجنة وقبل ان ياتى وزيرا ،وجاهدا حاول مختار خطاب اقناع اعضاء اللجنة بفكرة فى ابطاء نظام الخصخصة لان الظروف الاقتصادية والازمة المالية العالمية لن تحقق المرجو من عمليات البيع ،وهنا هب محمود محيى الدين وعينية فى مواجهة جمال مبارك قائلا مقولتة الشهيرة ((الشركات دى لو معايا انا كنت بعتها فى 18 شهر )) ،وبعد اسبوعين من هذة الواقعة خرجت وزارة عاطف عبيد ومعها مختار خطاب وجاء محمود محيى الدين وزيرا لاستثمار وبناء على طلبة انتزعت الحكومة هيئة التمويل العقارى من وزارة الاسكان واعطتها لة ،وكذلك هيئة الاستثمار من مجلس الوزراء ،واخيرا وزارة قطاع الاعمال العام بكل مالديها من شركات اصول وكان اول قرار يصدرة محمود محيى الدين فى اول لحظة جلس فيها على كرسى الوزارة هو الغاء المكتب الفنى لوزير قطاع الاعمال وابقى على اعضائة كمستشاريين فرادى بالوزارة والغى ايضا اللجنة الوزارية للخصخصة التى كانت تضم 17 وزيرا منهم كل وزراء المجموعة الاقتصادية وقبل مرور 18 شهرا على جلوسة على مقعد الوزارة كان محمود محيى الدين قد باع النيل للكبريت وطنطا للكتان ومصر الجديدة للاسكان ،والسويس للاسمنت، واخيرا عمر افندى وكانت جميعها لمشترين اجانب ليضيف قيمة بيع هذة الاصول الى حجم الاستثمار الاجنبى المباشر الذى دخل مصر على يدة كوزير وهى خدعة صدقها الجميع حتى الرئيس مبارك ولم تتكشف الا بعد 5 سنوات وبعد ان عادت كل ضحايا محمود محيى الدين بداية من النيل للكبريت وطنطا للكتان وحتى عمر افندى ليصرخوا امام مجلس الشعب ومجلس الوزراء مطالبين بالقصاص منة عما اقترفت يداة الا ان محمود محيى الدين كان يعلم ان احدا لن يجروا على مراجعتة فى اى من تلك الصفقات طالما ظل على مقعد الوزارة ,ويعلم ايضا جميل القنبيط وهادى فهمى واحمد السيد رئيس القابضة للتشيد بائعة عمر افندى انهم جميعا امنين طالما ظل محمود محيى الدين فى موقعة سواء كوزير استثمار او مدير للبنك الدولى فى عهد مبارك البائد وطالما ظل احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الاسبق هو المسيطر على مجريات الامور فى المجلس حتى ولو جائت نتيجة التحكيم فى ازمة عمر افندى ضد او لصالح الدولة وحتى لو دفعت الدولة 2 مليار جنيها تعويضا للقنبيط عن فسخ عقد عمر افندى حتى لا تصل الازمة الى حد ازمة سياج وتصبح مصر مهددة بعقوبات دولية فاحمد عز هو الرجل الغامض فى جريمة بيع عمر افندى ،فافى يوم 21 يونيو 2006 وقع احمد عز ومن وراءة الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب على تقرير اللجنة المشتركة من ((لجنتى الشؤن الاقتصادية والخطة والموازنة )) والمشكلة للرد على طلبات الاحاطة المقدمة من بعض نواب المجلس بشان عملية طرح شركة عمر افندى للبيع للقطاع الخاص والتى جاء فى صفحتها ال 45 نصا وبموافقة عز والسعيد ان ((.....العرض القائم لعمر افندى يشمل الالتزام باستمرار نشاط الشركة والالتزام بحقوق العمال وخطة لاستثمار 200 مليون جنيها فى تطوير عمر افندى مع فتح اسواق جديدة وان مبلغ العرض" 505 مليون جنيها" يتماشى مع التقييم ،وان استمرار الاحتفاظ بشركة عمر افندى بنفس الاداء القائم حاليا يعد تعطيلا لراس المال المملوك للمجتمع ام فى حالة بيع الشركة كنشاط مستمر فان الاثار المترتبة على البيع تقدر بحوالى 122 مليون جنيها سنويا مابين عائد على حصيلة البيع وضرائب على الدخل والمبيعات بالاضافة الى اثر اقتصادى ايجابى قدرة 125 مليون جنيها وهذا بخلاف المكاسب العمالية التى تتمثل فى تحسين اوضاع الموارد البشرية الموجودة والاهتمام بتدريبها مع امكانية خلق فرص عمل جديدة )) وانتهى تقرير اللجنة الذى وقع علية احمد عز والدكتور مصطفى السعيد الى التوصية ب ((....استمرار الشركة القابضة للتجارة فى التفاوض على بيع عمر افندى بالاسلوب المتبع حاليا وعلى نفس الاسس ليصبح احمد عز والدكتور مصطفى السعيد الذى لاحول لة ولا قوة فى التوقيع على التقرير النهائى الذى على اساسة تمت جريمة بيع عمر افندى على يد محمود محيى الدين وزير الاستثمار ،على الرغم من ان تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الشركة القابضة لتقييم عمر افندى وهو التقرير الذى اختفى من وقتها ولم يظهر لة اى اثر حتى الان وحصلت الفجر على نسخة منة انتهى الى ان تقييم عمر افندى بالقيم الحالية يوم 30 يونيو2005 اسفر عن زيادة حقوق الملكية بمبلغ مليار و139 مليون جنيها وان تقييم اسم الشهرة يقدر بمبلغ 150 مليون جنيها نظرا للقيم التاريخية لعمر افندى الذى تاسس عام 1856 ليبح بذلك اجمالى حقوق الملكية مليار و289 مليون جنيها وتقترح اللجنة النظر فى امكانية فصل فروع واراضى فضاء ومخازن ذات طبيعة خاصة من قيمة التقييم والتى يمكن ان تتوفر فيها فرص بديلة لاستثمارها وتبلغ قيمة هذة الاصول 446 مليون جنيها وعددها 8 اصول هى فروع عبد العزيز،عدلى وعمر افندى ومراد بالجيزة وسعد زغلول بالاسكندرية ومخازن مدينة نصر وارض عرابى بالمهندسيين وبنى غالب باسيوط .