د. محمد غنيم : مشاركتنا كإئتلافات ثورية فى الإنتخابات البرلمانية مرهون بتحقق شرطين الإنضباط الأمنى ، وإصدار قانون العزل

د. محمد غنيم للميس الحديدى :
حكومة شرف لا تعبر عن روح الثورة المطالبة بالتغيير
مشاركتنا كإئتلافات ثورية فى الإنتخابات البرلمانية مرهون بتحقق شرطين الإنضباط الأمنى ، وإصدار قانون العزل
الناس ستختار رئيس الجمهورية على أساس أمرين : الأول المصداقية ، والثانى البرنامج الإنتخابى
د محمد غنيم رائد زراعة الكلى فى مصر و الشرق الأوسط ، له العديد من المواقف السياسية المعروفة فهو أحد أعضاء الجمعيه الوطنية للتغيير ، وفى حوار للإعلامية لميس الحديدى لبرنامج " هنا العاصمة " على فضائية cbc استوضحت منه علاقته بالبرادعى وزويل وسألته عن مرشحه المفضل لمنصب الرئاسة وعن حال الجامعات المصرية المترهل والعديد من الرؤى التى طرحها واليكم نص الحوار :-
لماذا حالة الإنفلات التى نشهدها فى الشارع المصرى الأن ؟
استبشرنا خيراً بالثورة المصرية وأعتقدنا أن مصر ستنطلق للأمام ، ولكن بعد الثورة شعرنا بحاله من الفراغ الأمنى ، ومسار تشريعى مرتبك ، واحتقان طائفى غير مسبوق ،وهذا التراجع الأمنى مسئوليته تقع على الحكومة ، ومن أهم أسباب هذا التراجع هو فقدان الدولة لهيبتها وحدث ذلك عندما تم حرق كنيسة أطفيح فكان لابد من القبض على المتهم وتوجيه الإتهام له ثم توقيع العقاب عليه ، ولا نكتفى بجلسات الشيوخ مع القساوسة وتتحمل القوات المسلحة بناء الكنيسة .
وسبب أخر وهو كيف ينظر أصحاب القرار إلى ماحدث فى 25 يناير ؟ فهل يروها ثورة أم انتفاضة أم هوجة ؟ فنحن لم نستخدم آليات الثورة بعد .
كيف لنا أن نخرج من المشهد الفوضوى ؟
علينا أن نعقد مقارنه بين ما حدث فى ثورة 52 وما حدث فى 25 يناير ، فالذين قاموا بحركة 1952 إستخدموا آليات ثورية منها حل الأحزاب وإنشاء محاكم الثورة واصدار قوانين الإصلاح الزراعى ، ولقد حدث على عهدهم اضرابات من قبل العاملين فى مصانع كفر الدوار فقدم الداعين لها للمحاكمة العسكرية وتم إعدام اثنين منهم حتى هدأت الأمور ، فأنا لا أطالب بتنفذ هذا ، ولكنى أشير إلى أنه لو كانت هناك محاكمة عادلة لمن أحرق كنيسة أطفيح ما كانت لتحدث هذه العواقب ومن ثم الفوضى .
الأمر الأخر هو إجتماع لكوادر الحزب الوطنى المنحل بالصعيد وهددوا بأنهم إذا تم إستبعادهم سيقومون بقطع خطوط السكك الحديدية والطرق والمياة فهذه الأقوال يحاسب عليها القانون العادى فأين الحساب ؟
ومن جانب أخر غياب القانون المنظم لبناء الكنائس ، فنحن لدينا تراكم من الإحتقان الطائفى ، فالأقباط جزء من هذا النسيج ، ويكفى أن أؤكد على أن أعداد شهداء حرب أكتوبر من الأطباء الأقباط قد وصل إلى 40 % من جملة الشهداء .
التراجع الإقتصادى وتأثير أحداث الفوضى والفتنه على أدائه ؟
عند حدوث أى حادث طائفى أو تراخ للأمن تنهار البورصة والسياحة ، فمصداقية حكومة شرف قد تراجعت عند الناس ، فكيف لنا ونحن خرجنا لتطبيق العدالة الإجتماعية أن يدفع الغنى والفقير 20% من دخله كضريبة ، فنحن نوضع جميعاً فى شريحة واحده .
كيف تقييم أداء حكومة عصام شرف ؟
بالتقييم الموضوعى فأستطيع أن أقول أن هذه الحكومة لا تعبر عن روح الثورة المطابة بالتغيير .
فالحكومة الإنتقالية أو حكومة تصريف الأعمال عليها مهمتين :
أولاً : حل المشاكل الأنيه اى المشاكل التى تحدث وقت تولى حكومة تسير الأعمال .
ثانياً : أن تضع القواعد التى ستسير عليها الحكومة القادمة .
لماذا لم ترشح نفسك لانتخابات مجلس الشعب أوالشورى ؟
هذا دور الشباب فالمسئولية الأن عليهم ، ودور جيلنا يقتصر على دعمهم وأن نساعدهم ونعمل لهم كمستشاريين ونكتب لهم أوراق العمل والمذكرات .
هل ترى أن لاحزاب الكتله المصرية الشعبية المطلوبة ؟
أحزاب الكتله لها شعبيه فى مناطقها ويجب ان ننشر فكرهم ، فمعظمهم أحزاب صغيرة لا تمتلك الدعم وليس لها مقرات دائمة فى المحافظات على الرغم من عملها الكبير فأحزاب الكتله مطالبة بالحفاظ على الدستور المدنى وحمايتة وكذلك حماية مبدأ المواطنة والعدالة الإجتماعية ، والعدالة الإجتماعية ليس كلمة فقط بل تعبر عن تحقيقها بالفعل بفرض الضرائب التصاعدية ووضع حد أدنى وأعلى للأجور بما لا يتجاوز عدد أضعاف معينة .
ونأتى إلى صياغة الدستور فيجب ان يشترك فى كتابة محتواه جميع طوائف المجتمع لانه ميثاق الأمة ، ولكى يصاغ جيداً يجب الا تكتبة الأغلبية فى البرلمان بل تصيغه جميع فئات المجتمع من رجال وشباب والنساء وأهل سيناء والنوبة وكل النسيج الوطنى ، ويجب أن نمنع الذين شاركوا فى إفساد الحياة السياسية من الإشتراك فى الإنتخابات القادمة ، فتونس الأ، تسير أفضل من مصر وعزلوا كل من وافق على التمديد لبن على ومنعوهم من الترشح فى البرلمان .
نرى فى الفترة الأخيرة إنهيار للتحالفات فما رأيك ؟ وما هو توقعك لتشكيل المجلس القادم ؟
فى أخر إجتماع للأحزاب مع المجلس العسكرى لم تتفق الأحزاب إلا على نقطة واحدة وهى كون الإنتخابات بنظام القائمة الكاملة ، فخفض العسكرى لطلباتهم حتى وصلوا إلى نسبة الثلثين .
ولكن الغريب بأن الذى سيضع الدستور الجديد هم من قامت الثورة ضدهم ، ولذلك لابد أن يصدر قانون العزل لمنع من أفسد فى الحياة السياسية المصرية ، وعلينا أن نفعل السيطرة الأمنية ليس من يوم الإنتخابات بل من الأحد القادم وهو موعد إغلاق باب التقدم للترشيح للإنتخابات وإذا لم يحدث هذا الأمر سننسحب كتيارات وحركات وإئتلافات ثورية ، لأن مشاركتنا على هذا الوضع تعنى أننا لم نقم بثورة ونحن لن نشارك فى هذا الأمر ، وتوجد بعض التحليلات التى تؤكد حصول فلول الوطنى على نسبة 40 إلى 50 % من مقاعد مجلس الشعب ، ولهذا علينا أن نشرح ما هو مفهوم الدولة المدنية وماذا تعنى الليبرالية لأن هناك كثير من أبناء الوطن يتهموا الليبرالى والعلمانى بالكفر .
هل أنت قلق على شباب الثورة وترى فرصهم معدومة فى البرلمان ؟؟
شباب الثورة لديهم مشكله ففى يوم 12 فبراير كانوا مجموعات محددة المعالم ومعروفة منها 6 أبريل وشباب الأخوان والجمعية الوطنية للتغيير ، ولكن الأن تم إصطناع مجموعات اضافية من الشباب الغير مشاركين فى الثورة .
وأحب أن أقول بأن مشاركتنا فى الإنتخابات مرهون بتحقيق شرطين الإنضباط الأمنى ، وإصدار قانون العزل
ماذا حدث للجمعية الوطنية للتغير ؟
كانت تضم الجمعية شباب عدة ولكنها الأن تفتت هى الأخرى وخرج منها شاب الإخوان وشباب حزب الوفد ولم يبق فيها غير شباب مجموعة البرادعى .
لماذا رفض البرادعى تولى رئاسة الحكومة عندما طرح الأمر ؟
البرادعى أكد بأنه لن يقبل أى منصب إلا بشرط وهو أن يمنح جميع الصلاحيات وتكون سلطتة مطلقة .
من هو مرشحك المفضل للرئاسة ؟
الحملات الرئاسية الأن غير منطقية وهى تدعو إلى تقسيم أكثر لمصر ، فالبرادعى مؤجل لحملتة الإنتخابية وينتظر حتى يطلع على الدستور ، ولكن له كرجل سياسى أن يعبر عن رأيه .
وسيختار الناس رئيس الجمهورية فى مصر على أساس أمرين :-
الأول : المصداقية .. وتتلخص فيمن قال للنظام السابق " لا " بوضوح ، كعبد المنعم أبو الفتوح و حمدين صباحى و أيمن نور و محمد البرادعى .
أما حازم صلاح أبو إسماعيل أفتى بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم حتى لو كان عبداً حبشياً .
الثانى : البرنامج .. ويكون واضحاً لا نقاط مبهمه .
وأنا أفضل محمد البرادعى كمرئح للرئاسة ، على الرغم من أ، البرادعى قد أخطأ فى حق نفسة وفى حق الجمعية الوطنية للتغيير وإذا كان موجوداً عقب إنتخابات مجلس الشعب 2010 حتى وقت قيام الثورة لكان الأن هو المتحدث الرسمى بأسم الثورة المصرية ، وأخبرته بذلك مراراً بأنه عليه أن يتواجد فى مصر ولا يغادر كثيراً ، ولكن كانت إرتبطاته الخارجية تمنعه من ذلك .
ما هى علاقاتك الأن بالدكتور زويل ؟ وهل مازلت مقرب من البرادعى ؟
صلتى بالبرادعى مازالت موجودة وبيننا اتصالات دائمة ، أما زويل فأصبح صديق عزيز ، ومشروعه جامعه زويل معطل منذ 12 عاماً ، على الرغم من أن هذا المشروع هو ما سينقل مصر نقله نوعية وإقتصادية وسيعمل على تأسيس القاعدة العلمية المصرية و ينشط الجامعات المصرية ويعمل على الإرتقاء بها،فهذا المشروع عظيم ويجب ان يتبناه الشعب المصرى وسيكون المشروع خلال سنوات قليلة مؤسسة مصرية ذات صيت عالمى لان القدرات المصرية العالمية فى الداخل والخارج متفرده ، والمشكله الموجودة حتى الأن هو أستصدار القانون الخاص بالجامعه فعرضنا الأمر على المجلس العسكرى فوافق على المشروع ولكنه تطلب للموافقه النهائية أن يتم عرض المشروع على البرلمان القادم لإقراره .
انتخابات الجامعات كيف تراها ؟
دعونا نعترف بأن الجامعات المصرية فى حالة ترهل وتدنى ، ولنعلم بأنها غير مملوكة لا للطلبه ولا للأساتذه بل هى ملك للشعب المصرى ، والمفروض ان يتم تولى المناصب بها عن طريق إعلان مباشر ويتقدم جميع من ينطبق عليه الشروط ولمن له الأفضلية منهم يتم تعينه ، فأنا ضد الإنتخابات لانها عملية لا تصح فى الوسط الجامعى الأكاديمى ولا تفرز الأفضل ، وسنواجه خطورة كبيرة إذا حاولنا تغير نظام الإنتخابات مرة أخرى .
وكان يجب على الحكومة عدم الإستجابة إلى ضغط الاساتذة بل لابد أن توضح الأمور إلى الشعب وتشرح له الأفضل حتى يتراجع المستفيدين عن ما يطالبون به .



د. محمد غنيم للميس الحديدى :
حكومة شرف لا تعبر عن روح الثورة المطالبة بالتغيير

أكد الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر والناشط والمفكر السياسي المعروف في حوار للاعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي الفضائية في سؤال حول حالة الانفلات التي يشهدها الشارع المصري وتقييمه لها فقال" استبشرنا خيراً بالثورة المصرية وأعتقدنا أن مصر ستنطلق للأمام ، ولكن بعد الثورة شعرنا بحاله من الفراغ الأمنى ، ومسار تشريعى مرتبك ، واحتقان طائفى غير مسبوق ،وهذا التراجع الأمنى مسئوليته تقع على الحكومة ، ومن أهم أسباب هذا التراجع هو فقدان الدولة لهيبتها وحدث ذلك عندما تم حرق كنيسة أطفيح فكان لابد من القبض على المتهم وتوجيه الإتهام له ثم توقيع العقاب عليه ، ولا نكتفى بجلسات الشيوخ مع القساوسة وتتحمل القوات المسلحة بناء الكنيسة وسبب أخر وهو كيف ينظر أصحاب القرار إلى ماحدث فى 25 يناير ؟ فهل يروها ثورة أم انتفاضة أم هوجة ؟ فنحن لم نستخدم آليات الثورة بعد "
وحول السبيل للخروج من الفوضى قال "علينا أن نعقد مقارنه بين ما حدث فى ثورة 52 وما حدث فى 25 يناير ، فالذين قاموا بحركة 1952 إستخدموا آليات ثورية منها حل الأحزاب وإنشاء محاكم الثورة واصدار قوانين الإصلاح الزراعى ، ولقد حدث على عهدهم اضرابات من قبل العاملين فى مصانع كفر الدوار فقدم الداعين لها للمحاكمة العسكرية وتم إعدام اثنين منهم حتى هدأت الأمور ، فأنا لا أطالب بتنفذ هذا ، ولكنى أشير إلى أنه لو كانت هناك محاكمة عادلة لمن أحرق كنيسة أطفيح ما كانت لتحدث هذه العواقب ومن ثم الفوضى .
الأمر الأخر هو إجتماع لكوادر الحزب الوطنى المنحل بالصعيد وهددوا بأنهم إذا تم إستبعادهم سيقومون بقطع خطوط السكك الحديدية والطرق والمياة فهذه الأقوال يحاسب عليها القانون العادى فأين الحساب ؟
ومن جانب أخر غياب القانون المنظم لبناء الكنائس ، فنحن لدينا تراكم من الإحتقان الطائفى ، فالأقباط جزء من هذا النسيج ، ويكفى أن أؤكد على أن أعداد شهداء حرب أكتوبر من الأطباء الأقباط قد وصل إلى 40 % من جملة الشهداء .
وحول التراجع الاقتصادي وعلاقة الفتنة الطائفية بذلك قال غنيم" عند حدوث أى حادث طائفى أو تراخ للأمن تنهار البورصة والسياحة ، فمصداقية حكومة شرف قد تراجعت عند الناس ، فكيف لنا ونحن خرجنا لتطبيق العدالة الإجتماعية أن يدفع الغنى والفقير 20% من دخله كضريبة ، فنحن نوضع جميعاً فى شريحة واحده .
وفي سؤال للاعلامية لميس الحديدي حول تقييمه الشخصي لاداء حكومة شرف قال غنيم "بالتقييم الموضوعى فأستطيع أن أقول أن هذه الحكومة لا تعبر عن روح الثورة المطابة بالتغيير .
فالحكومة الإنتقالية أو حكومة تصريف الأعمال عليها مهمتين :
أولاً : حل المشاكل الأنيه اى المشاكل التى تحدث وقت تولى حكومة تسير الأعمال .
ثانياً : أن تضع القواعد التى ستسير عليها الحكومة القادمة .
وفي سؤال عن عدم ترشحه لمنصبي مجلس ألشعب أو الشورى قال "هذا دور الشباب فالمسئولية الأن عليهم ، ودور جيلنا يقتصر على دعمهم وأن نساعدهم ونعمل لهم كمستشاريين ونكتب لهم أوراق العمل والمذكرات .
وفي سؤال عن رؤيته لاداء احزاب الكتلة المصرية الشعبية المطلوبة قال "أحزاب الكتله لها شعبيه فى مناطقها ويجب ان ننشر فكرهم ، فمعظمهم أحزاب صغيرة لا تمتلك الدعم وليس لها مقرات دائمة فى المحافظات على الرغم من عملها الكبير فأحزاب الكتله مطالبة بالحفاظ على الدستور المدنى وحمايتة وكذلك حماية مبدأ المواطنة والعدالة الإجتماعية ، والعدالة الإجتماعية ليس كلمة فقط بل تعبر عن تحقيقها بالفعل بفرض الضرائب التصاعدية ووضع حد أدنى وأعلى للأجور بما لا يتجاوز عدد أضعاف معينة .
ونأتى إلى صياغة الدستور فيجب ان يشترك فى كتابة محتواه جميع طوائف المجتمع لانه ميثاق الأمة ، ولكى يصاغ جيداً يجب الا تكتبة الأغلبية فى البرلمان بل تصيغه جميع فئات المجتمع من رجال وشباب والنساء وأهل سيناء والنوبة وكل النسيج الوطنى ، ويجب أن نمنع الذين شاركوا فى إفساد الحياة السياسية من الإشتراك فى الإنتخابات القادمة ، فتونس الأ، تسير أفضل من مصر وعزلوا كل من وافق على التمديد لبن على ومنعوهم من الترشح فى البرلمان
وحول أسباب إنهيار التحالفات وتقوعاته لمجلس الشعب القادم قال غنيم "نرى فى الفترة الأخيرة إنهيار للتحالفات فما رأيك ؟ وما هو توقعك لتشكيل المجلس القادم ؟
فى أخر إجتماع للأحزاب مع المجلس العسكرى لم تتفق الأحزاب إلا على نقطة واحدة وهى كون الإنتخابات بنظام القائمة الكاملة ، فخفض العسكرى لطلباتهم حتى وصلوا إلى نسبة الثلثين .
ولكن الغريب بأن الذى سيضع الدستور الجديد هم من قامت الثورة ضدهم ، ولذلك لابد أن يصدر قانون العزل لمنع من أفسد فى الحياة السياسية المصرية ، وعلينا أن نفعل السيطرة الأمنية ليس من يوم الإنتخابات بل من الأحد القادم وهو موعد إغلاق باب التقدم للترشيح للإنتخابات وإذا لم يحدث هذا الأمر سننسحب كتيارات وحركات وإئتلافات ثورية ، لأن مشاركتنا على هذا الوضع تعنى أننا لم نقم بثورة ونحن لن نشارك فى هذا الأمر ، وتوجد بعض التحليلات التى تؤكد حصول فلول الوطنى على نسبة 40 إلى 50 % من مقاعد مجلس الشعب ، ولهذا علينا أن نشرح ما هو مفهوم الدولة المدنية وماذا تعنى الليبرالية لأن هناك كثير من أبناء الوطن يتهموا الليبرالى والعلمانى بالكفر .
وفي سؤال حول أسباب قلقله على شباب الثورة قال غنيم "شباب الثورة لديهم مشكله ففى يوم 12 فبراير كانوا مجموعات محددة المعالم ومعروفة منها 6 أبريل وشباب الأخوان والجمعية الوطنية للتغيير ، ولكن الأن تم إصطناع مجموعات اضافية من الشباب الغير مشاركين فى الثورة .وأحب أن أقول بأن مشاركتنا فى الإنتخابات مرهون بتحقيق شرطين الإنضباط الأمنى ، وإصدار قانون العزل
وفي سؤال لها حول مصير الجمعية الوطنية للتغير "كانت تضم الجمعية شباب عدة ولكنها الأن تفتت هى الأخرى وخرج منها شاب الإخوان وشباب حزب الوفد ولم يبق فيها غير شباب مجموعة البرادعى .
وحول أسباب رفض البرادعى تولى رئاسة الحكومة عندما طرح الأمر قال "البرادعى أكد بأنه لن يقبل أى منصب إلا بشرط وهو أن يمنح جميع الصلاحيات وتكون سلطتة مطلقة .
وفي سؤال حول المرشح الافضل بالنسبة له قال "الحملات الرئاسية الأن غير منطقية وهى تدعو إلى تقسيم أكثر لمصر ، فالبرادعى مؤجل لحملتة الإنتخابية وينتظر حتى يطلع على الدستور ، ولكن له كرجل سياسى أن يعبر عن رأيه .
وسيختار الناس رئيس الجمهورية فى مصر على أساس أمرين :-
الأول : المصداقية .. وتتلخص فيمن قال للنظام السابق " لا " بوضوح ، كعبد المنعم أبو الفتوح و حمدين صباحى و أيمن نور و محمد البرادعى .
أما حازم صلاح أبو إسماعيل أفتى بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم حتى لو كان عبداً حبشياً .
الثانى : البرنامج .. ويكون واضحاً لا نقاط مبهمه .
وأنا أفضل محمد البرادعى كمرئح للرئاسة ، على الرغم من أ، البرادعى قد أخطأ فى حق نفسة وفى حق الجمعية الوطنية للتغيير وإذا كان موجوداً عقب إنتخابات مجلس الشعب 2010 حتى وقت قيام الثورة لكان الأن هو المتحدث الرسمى بأسم الثورة المصرية ، وأخبرته بذلك مراراً بأنه عليه أن يتواجد فى مصر ولا يغادر كثيراً ، ولكن كانت إرتبطاته الخارجية تمنعه من ذلك .
وحول علاقاته الأن بالدكتور زويل وقبره من البرادعي في ذات الوقت قال "صلتى بالبرادعى مازالت موجودة وبيننا اتصالات دائمة ، أما زويل فأصبح صديق عزيز ، ومشروعه جامعه زويل معطل منذ 12 عاماً ، على الرغم من أن هذا المشروع هو ما سينقل مصر نقله نوعية وإقتصادية وسيعمل على تأسيس القاعدة العلمية المصرية و ينشط الجامعات المصرية ويعمل على الإرتقاء بها،فهذا المشروع عظيم ويجب ان يتبناه الشعب المصرى وسيكون المشروع خلال سنوات قليلة مؤسسة مصرية ذات صيت عالمى لان القدرات المصرية العالمية فى الداخل والخارج متفرده ، والمشكله الموجودة حتى الأن هو أستصدار القانون الخاص بالجامعه فعرضنا الأمر على المجلس العسكرى فوافق على المشروع ولكنه تطلب للموافقه النهائية أن يتم عرض المشروع على البرلمان القادم لإقراره .
وفي تقييمه لانتخابات الجامعات قال غنيم "دعونا نعترف بأن الجامعات المصرية فى حالة ترهل وتدنى ، ولنعلم بأنها غير مملوكة لا للطلبه ولا للأساتذه بل هى ملك للشعب المصرى ، والمفروض ان يتم تولى المناصب بها عن طريق إعلان مباشر ويتقدم جميع من ينطبق عليه الشروط ولمن له الأفضلية منهم يتم تعينه ، فأنا ضد الإنتخابات لانها عملية لا تصح فى الوسط الجامعى الأكاديمى ولا تفرز الأفضل ، وسنواجه خطورة كبيرة إذا حاولنا تغير نظام الإنتخابات مرة أخرى .
وكان يجب على الحكومة عدم الإستجابة إلى ضغط الاساتذة بل لابد أن توضح الأمور إلى الشعب وتشرح له الأفضل حتى يتراجع المستفيدين