الدكتور محمد غنيم: حكومة شرف لا تعبر عن روح الثورة

قال الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى فى مصر لبرنامج هنا العاصمة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة سى بى سى: إن حكومة شرف لا تعبر عن روح الثورة المطالبة بالتغيير.. ومشاركتنا كائتلافات ثورية فى الانتخابات البرلمانية مرهون بتحقق شرطين الانضباط الأمنى، وإصدار قانون العزل.
وأضاف: استبشرنا خيراً بالثورة المصرية واعتقدنا أن مصر ستنطلق للأمام، ولكن بعد الثورة شعرنا بحالة من الفراغ الأمنى ومسار تشريعى مرتبك، واحتقان طائفى غير مسبوق، وهذا التراجع الأمنى مسئوليته تقع على الحكومة، ومن أهم أسباب هذا التراجع هو فقدان الدولة لهيبتها وحدث ذلك عندما تم حرق كنيسة أطفيح فكان لابد من القبض على المتهم وتوجيه الاتهام له ثم توقيع العقاب عليه، ولا نكتفى بجلسات الشيوخ مع القساوسة وتتحمل القوات المسلحة بناء الكنيسة.
وأوضح غنيم أنه للخروج من المشهد الفوضوى علينا أن نعقد مقارنة بين ما حدث فى ثورة 52 وما حدث فى 25 يناير، فالذين قاموا بحركة 1952 استخدموا آليات ثورية منها حل الأحزاب وإنشاء محاكم الثورة وإصدار قوانين الإصلاح الزراعى، ولقد حدث على عهدهم إضرابات من قبل العاملين فى مصانع كفر الدوار فقدم الداعين لها للمحاكمة العسكرية وتم إعدام اثنين منهم حتى هدأت الأمور، فأنا لا أطالب بتنفيذ هذا، ولكنى أشير إلى أنه لو كانت هناك محاكمة عادلة لمن أحرق كنيسة أطفيح ما كانت لتحدث هذه العواقب ومن ثم الفوضى.
الأمر الآخر هو اجتماع لكوادر الحزب الوطنى المنحل بالصعيد وهددوا بأنهم إذا تم استبعادهم سيقومون بقطع خطوط السكك الحديدية والطرق والمياه فهذه الأقوال يحاسب عليها القانون العادى فأين الحساب؟
ومن جانب آخر، غياب القانون المنظم لبناء الكنائس جعل لدينا تراكم من الاحتقان الطائفى، فالأقباط جزء من هذا النسيج، ويكفى أن أؤكد أن أعداد شهداء حرب أكتوبر من الأطباء الأقباط قد وصل إلى 40% من جملة الشهداء.
أضاف دكتور غنيم عند وقوع أى حادث طائفى أو تراخ للأمن تنهار البورصة والسياحة، فمصداقية حكومة شرف قد تراجعت عند الناس، فكيف لنا ونحن خرجنا لتطبيق العدالة الاجتماعية أن يدفع الغنى والفقير 20% من دخله كضريبة، فنحن نوضع جميعاً فى شريحة واحدة.
وحول تقييم أداء حكومة عصام شرف قال د.غنيم: بالتقييم الموضوعى أستطيع أن أقول إن هذه الحكومة لا تعبر عن روح الثورة المطالبة بالتغيير فالحكومة لانتقالية أو حكومة تصريف الأعمال عليها مهمتين:
أولاً: حل المشاكل الآنية أى المشاكل التى تحدث وقت تولى حكومة تسير الأعمال.
ثانياً: أن تضع القواعد التى ستسير عليها الحكومة القادمة.
ورفض غنيم الترشح للبرلمان قائلا: هذا دور الشباب فالمسئولية الآن عليهم، ودور جيلنا يقتصر على دعمهم وأن نساعدهم ونعمل لهم كمستشارين ونكتب لهم أوراق العمل والمذكرات.
أحزاب الكتلة لها شعبية فى مناطقها ويجب أن ننشر فكرهم، فمعظمهم أحزاب صغيرة لا تمتلك الدعم وليس لها مقرات دائمة فى المحافظات، على الرغم من عملها الكبير، فأحزاب الكتلة مطالبة بالحفاظ على الدستور المدنى وحمايته، وكذلك حماية مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية ليس كلمة فقط بل تعبر عن تحقيقها بالفعل بفرض الضرائب التصاعدية ووضع حد أدنى وأعلى للأجور بما لا يتجاوز عدد أضعاف معينة.
ونأتى إلى صياغة الدستور إذ يجب أن يشترك فى كتابة محتواه جميع طوائف المجتمع لأنه ميثاق الأمة، ولكى يصاغ جيداً يجب ألا تكتبه الأغلبية فى البرلمان بل تصيغه جميع فئات المجتمع من رجال وشباب والنساء وأهل سيناء والنوبة وكل النسيج الوطنى، ويجب أن نمنع الذين شاركوا فى إفساد الحياة السياسية من الاشتراك فى الانتخابات القادمة، فتونس الآن، تسير أفضل من مصر وعزلوا كل من وافق على التمديد لبن على ومنعوهم من الترشح فى البرلمان.
وأشار غنيم إلى أنه فى آخر اجتماع للأحزاب مع المجلس العسكرى لم تتفق الأحزاب إلا على نقطة واحدة وهى كون الانتخابات بنظام القائمة الكاملة، فخفض العسكرى لطلباتهم حتى وصلوا إلى نسبة الثلثين والثلث.
مضيفا: الغريب أن الذى سيضع الدستور الجديد هم من قامت الثورة ضدهم، ولذلك لابد أن يصدر قانون العزل لمنع من أفسد الحياة السياسية المصرية، وعلينا أن نفعل السيطرة الأمنية ليس من يوم الانتخابات بل من الأحد القادم، وهو موعد إغلاق باب التقدم للترشيح للانتخابات وإذا لم يحدث هذا الأمر سننسحب كتيارات وحركات وائتلافات ثورية، لأن مشاركتنا على هذا الوضع تعنى أننا لم نقم بثورة ونحن لن نشارك فى هذا الأمر، وتوجد بعض التحليلات التى تؤكد حصول فلول الوطنى على نسبة 40 إلى 50% من مقاعد مجلس الشعب، ولهذا علينا أن نشرح ما هو مفهوم الدولة المدنية وماذا تعنى الليبرالية لأن هناك كثيرا من أبناء الوطن يتهمون الليبرالى والعلمانى بالكفر.
وشدد غنيم على أن شباب الثورة لديهم مشكلة ففى يوم 12 فبراير كانوا مجموعات محددة المعالم ومعروفة منها 6 أبريل وشباب الإخوان والجمعية الوطنية للتغيير، ولكن الآن تم اصطناع مجموعات إضافية من الشباب غير المشاركين فى الثورة.
وحول مصير الجمعية الوطنية للتغيير أوضح د.غنيم أنها كانت تضم شباب عدة ولكنها الآن تفتت هى الأخرى وخرج منها شاب الإخوان وشباب حزب الوفد ولم يبق فيها غير شباب مجموعة البرادعى مبررا رفض الدكتور البرادعى بتولى أى منصب بقوله:
البرادعى أكد أنه لن يقبل أى منصب إلا بشرط وهو أن يمنح جميع الصلاحيات وتكون سلطته مطلقة.
وقال رائد زراعة الكلى فى مصر إن الحملات الرئاسية الآن غير منطقية وتدعو إلى تقسيم أكثر لمصر، فالبرادعى مؤجل لحملته الانتخابية وينتظر حتى يطلع على الدستور.
وسيختار الناس رئيس الجمهورية فى مصر على أساس أمرين:-
الأول: المصداقية.. وتتلخص فيمن قال للنظام السابق "لا" بوضوح، كعبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى وأيمن نور ومحمد البرادعى.
أما حازم صلاح أبو إسماعيل أفتى بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم حتى لو كان عبداً حبشياً.
الثانى: البرنامج.. ويكون واضحاً لا نقاط مبهمة فيه.
وأنا أفضل محمد البرادعى كمرشح للرئاسة، على الرغم من أن البرادعى قد أخطأ فى حق نفسه وفى حق الجمعية الوطنية للتغيير، وإذا كان موجوداً عقب انتخابات مجلس الشعب 2010 حتى وقت قيام الثورة لكان الآن هو المتحدث الرسمى باسم الثورة المصرية، وأخبرته مراراً بأن عليه أن يتواجد فى مصر ولا يغادر كثيراً، ولكن كانت ارتباطاته الخارجية تمنعه من ذلك.
مشيرا إلى أن صلته بالبرادعى مازالت موجودة "وبيننا اتصالات دائمة"، أما زويل فأصبح صديقا عزيزا، ومشروعه جامعة زويل معطل منذ 12 عاماً، على الرغم من أن هذا المشروع هو ما سينقل مصر نقلة نوعية واقتصادية وسيعمل على تأسيس القاعدة العلمية المصرية وينشط الجامعات المصرية ويعمل على الارتقاء بها، فهذا المشروع عظيم ويجب أن يتبناه الشعب المصرى وسيكون المشروع خلال سنوات قليلة مؤسسة مصرية ذات صيت عالمى لأن القدرات المصرية العالمية فى الداخل والخارج متفردة، والمشكلة الموجودة حتى الآن هو استصدار القانون الخاص بالجامعة، فعرضنا الأمر على المجلس العسكرى فوافق على المشروع، ولكنه تطلب للموافقة النهائية، أن يتم عرض المشروع على البرلمان القادم لإقراره.
واختتم دكتور غنيم حديثه قائلا: دعونا نعترف بأن الجامعات المصرية فى حالة ترهل وتدن، ولنعلم أنها غير مملوكة لا للطلبة ولا للأساتذة بل هى ملك للشعب المصرى، والمفروض أن يتم تولى المناصب بها عن طريق إعلان مباشر ويتقدم جميع من ينطبق عليه الشروط ولمن له الأفضلية منهم يتم تعيينه، فأنا ضد الانتخابات لأنها عملية لا تصح فى الوسط الجامعى الأكاديمى ولا تفرز الأفضل، وسنواجه خطورة كبيرة إذا حاولنا تغيير نظام الانتخابات مرة أخرى.
وكان يجب على الحكومة عدم الاستجابة إلى ضغط الأساتذة بل لابد أن توضح الأمور إلى الشعب وتشرح له الأفضل حتى يتراجع المستفيدون عما يطالبون به.