أودعت اللجنة النقابية لعمال عمر افندى اليوم جنحة مباشرة بمحكمة الدقي ضد د.عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، ورئيس نيابة الدقي، لامتناعهم عن تنفيذ حكم بطلان عقد بيع عمر أفندي وعودة العمال .
طالب وائل حمدي، المحامي بالنقض وعضو لجنة الدفاع عن عمر أفندي أن تنفيذ حكم البطلان يقتضي بعودة جميع العمال لسابق أوضاعهم، مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى الآن، على أن يتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات خلال فترة نفاذ العقد.
أوضح أن الإمتناع عن تنفيذ حكم قضائى يمثل جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة رقم 23 من قانون العقابات.
قضت محكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار) ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات، وعودة جميع العاملين.
أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة ببطلان عقد البيع؛ لاحتوائه على شروط مجحفة، وقيام القنبيط بتشريد عدد كبير من العاملين دون الحصول على حقوقهم، بالإضافة إلى زيادة مديونية الشركة للبنوك؛ مما يهدد فروعها الأثرية.